«التحويلية» راعياً ماسياً لـ «صُنع في قطر» بالكويت

وقّعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية معرض «صُنع في قطر2020 «، تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يُقام في دولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير المقبل. ووقّع عقد الرعاية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الغرفة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن الأنصاري إن شركة «التحويلية» تحرص على تقديم الدعم للمعرض في كل دوراته سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً أن المعرض قد ساهم بنجاح في الترويج للمنتجات القطرية خارجياً، ونوه بأن السوق الكويتي يعتبر سوقاً هاماً بالنسبة لأصحاب الأعمال والمصنعين القطريين، وأن المعرض سيتيح فرصاً كبيرة لتعزيز الشراكات بين البلدين على نطاق أوسع.

القطاع الصناعي

من جانبه، أشاد السيد صالح الشرقي بالدور الهام الذي تقوم به الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تعزيز القطاع الصناعي في الدولة، منوهاً بأن رعايتها للمعرض تعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية، خاصة أن المعرض أصبح منصة تجمع أصحاب الأعمال والمصنعين القطريين، مع نظرائهم من عدد من الوجهات.

وأكّد الشرقي أن هناك تقارباً كبيراً على مستوى القطاع الخاص في البلدين، بشكل يفتح المجال أمام الشركات المشاركة لعقد شراكات وصفقات وتحالفات مع الشركات الكويتية.

ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها الكويتية، وتبادل الخبرات مع الشركات الكويتية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الكويتي بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوّعة الكبيرة والصغيرة.

ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثالثة خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي، ويشارك فيه نحو 220 شركة صناعية قطريّة.

الشركة التحويلية

وأولت الدولة اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة مع القطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% .

وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي)، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% إلى 396 مليون ريال قطري، ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% إلى 475,2 مليون ريال قطري.

يمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة.

بدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م، وأصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتساهم الشركة حالياً في 20 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتاج، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.