fbpx
أخبار عربية
النهضة غير راضية عن تمثيلها بالحكومة المقترحة

تونس تحقق بتحليق طائرة مسيرة فوق سكن الرئيس

تونس – د ب أ:

كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أمس عن فتح تحقيق بشأن تحليق طائرة مسيرة فوق مقر سكن الرئيس قيس سعيّد. وتحدثت تقارير الثلاثاء عن تحليق الطائرة في محيط مقر سكن الرئيس في منطقة المنيهلة على أطراف العاصمة شمالاً، وهي الليلة التي سمع فيها أيضاً تحليق طائرة عمودية عسكرية في سماء المنطقة.

ولم تعلق الرئاسة أو وزارة الداخلية على الحادثة على الفور، كما لم ترد معلومات بشأن مدى خطورة الحادثة أمنياً.

وقال وزير الداخلية أمس، في رده على استفسارات الصحفيين،»تم فتح تحقيق، ولا تزال الأبحاث مستمرة».

وتابع في رده «يتعلق الأمر بشخص هاوٍ استخدم الطائرة المسيرة، وإذا توفرت معطيات سنعلن عنها فوراً « ومنذ استلامه منصبه رسمياً يوم 23 أكتوبر الماضي إثر الانتخابات الرئاسية، رفض الرئيس قيس سعيّد الإقامة في القصر الرئاسي وخير أن يستمر في الإقامة بمنزله الكائن بمنطقة المنيلهة المحاذية لحي شعبي.

ويفرض الأمن الرئاسي الذي يؤمن تنقل الرئيس سعيّد يومياً إلى قصر قرطاج، حراسة أمنية مشددة في المنيهلة.

على صعيد آخر قال متحدث باسم حزب حركة النهضة أمس إن الحزب غير راضٍ عن مقترح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والمتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية. وقال المتحدث والنائب عن الحزب عماد الخميري، في تصريحات للصحفيين، إن مجلس الشورى في الحركة، وهو أعلى هيئة في الحزب، غير راضٍ عن حجم تمثيل الحركة في الحكومة وفق المقترح الذي تقدم به فخفاخ.

وأوضح الخميري :»نرى أن هناك مخالفة لوثيقة التعاقد الحكومي التي تدعو صراحة إلى أن يكون تمثيل الأحزاب في الحكومة بحسب تمثيلها في البرلمان، ما قدم من عرض لا يناسب حجم حركة النهضة داخل البرلمان».

وبحسب المقترح الذي تقدم به الفخفاخ، فإن حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات ويمثل الكتلة الأولى في البرلمان، سيحصل على خمس حقائب وزارية.

ولم تتضح حتى اليوم خريطة الأحزاب التي ستنضم رسمياً إلى الائتلاف الحكومي، حيث يطالب حزب حركة النهضة، بحكومة وحدة وطنية بلا «إقصاء» في حين يفضل الفخفاخ انتقاء أحزاب محددة، وهذه نقطة خلافية لا تزال مطروحة في المفاوضات الجارية مع رئيس الحكومة المكلف.

وقال الخميري» حركة النهضة ستستمر في المفاوضات على هذا الأساس، على أن يكون الحزام السياسي للحكومة يشمل أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان».

وقال الحزب إنه سيعلن موقفه من الحكومة المقترحة بما في ذلك المشاركة في الحكم، وكان الفخفاخ حدد اليوم الجمعة كآخر يوم لتقديم حصيلة المشاورات للرئيس.

وكلف الرئيس قيس سعيّد، الفخفاخ بتشكيل الحكومة يوم 20 يناير الماضي في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً بحسب الدستور، بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. وتحتاج الحكومة المقترحة إلى الأغلبية المطلقة لنيل الثقة من أجل تفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X