الراية الإقتصادية
ارتفع بـ 3.5 مليار ريال في يناير .. المصرف المركزي:

الاحتياطي النقدي يقفز إلى 75.61 مليار ريال

الموجودات الأجنبية ترتفع إلى 144.14 مليار ريال

تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي

الدوحة –  الراية:

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي التي صدرت أمس ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي نهاية يناير بنحو 3.56 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 75.61 مليار ريال، مقارنة ب 72.06 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و57.95 مليار ريال قبل سنتين في يناير 2018.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، وهو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.

كما تتكون النقود الاحتياطية من فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

ووفقاً لدراسة مركز البيرق للدراسات فإن البيانات؛ تشير إلى أن الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية في شهر يناير الماضي قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة إذ ارتفع النقد المصدر بنحو 1.08 مليار ريال عن ديسمبر الماضي ليصل إلى 17.48 مليار ريال، مقارنة ب 17.03 مليار ريال قبل سنة.

كما شكل الاحتياطي الالزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في يناير بنحو 1073 مليون ريال عن ديسمبر ليصل إلى 38.52 مليار ريال مقارنة ب 37.45 مليار في ديسمبر الماضي، و36.23 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.

وأشارت البيانات إلى أن فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، ارتفع إلى 5.28 مليار ريال مقارنة ب 4.99 مليار في ديسمبر الماضي، و3.6 مليار ريال قبل سنة، و3.3 مليار ريال قبل سنتين.

وتشير البيانات إلى أن فئة أخرى، تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMR، قد ارتفع رصيدها إلى 14.34 مليار ريال مقارنة ب 13.22 مليار في ديسمبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في يناير 2019 البالغ 19.2 مليار ريال.

ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

ونوهت البيانات إلى أن صافي الموجودات الأجنبية كان منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 141.67 مليار ريال في ديسمبر 2019، ثم ارتفع إلى 144.14 مليار ريال في يناير 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الموجودات المحلية، كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، واستقر عند سالب 68.52 مع نهاية يناير الماضي.

ووفقاً للبيانات فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 75.61 مليار ريال مع نهاية شهر يناير، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X