الاستئناف تنصف مُقيماً عاقبته الجنايات بالحبس لمدة عام

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مُقيم من حيازة أقراص مُخدّرة بعدما عاقبته محكمة الجنايات بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف ريال.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال الشرطة بحيازة أحد الأشخاص لكمية من الأقراص المُخدّرة، وبضبطه وتفتيشه، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، لم يتم العثور على أقراص مُخدّرة بحوزته، فتم اصطحابه إلى منزله وبتفتيش المنزل تم العثور على شريطين ونصف من الحبوب المُخدّرة أسفل أحد المقاعد.

أحيل المُتهم إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق وقدّمته إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مُخدّرة بقصد التعاطي.

وقضت محكمة الجنايات بمُعاقبة المُتهم بالحبس لمدة عام وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، فقام بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث قدّم دفاعه مُذكرة دفع خلالها بانقطاع صلة المُستأنف بالمضبوطات لكون المضبوطات تم ضبطها في صالة المنزل وليست خاصة بالمُستأنف، حيث أكد الضابط أمام المحكمة أنه قام بتفتيش المُتهم وكذلك غرفته الخاصة ولم يُعثر على شيء يحظره القانون، لذلك فإن المواد المضبوطة كانت في محل مشاع يدخله جميع قاطني المنزل ولا يوجد في الملف ما يدل على أن تلك الحبوب المُخدّرة تخص المُتهم، كما دفع ببطلان إذن القبض لعدم جديّة التحريات والتمس في ختام مُذكرته بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المُستأنف. وقد انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المُتهم، وقالت في أسباب حكمها: إن الثابت من الأوراق أنه لم يتم العثور بحوزة المتهم على أي مواد محظورة قانوناً مما تتشكّك معه المحكمة في صحة ثبوت التهمة في حقه.