126% ارتفاع الاستثمار بالصناعات الغذائية

حفّز الحصارُ الجائرُ المفروضُ على دولة قطر منذ ما يقرب من 1000 يوم خططًا لتحقيق الأمن الغذائي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعيّة والمائية من أجل تعزيز الإنتاج المحليّ، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وتوفير مخزون إستراتيجيّ آمن وصحي.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فقد تمكّنت دولة قطر من تحقيق نسبٍ عالية من الاكتفاء الذاتي في المُنتجات الزراعية المتنوّعة، وتكوين مخزون إستراتيجيّ منها موضحةً، ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من 27% إلى 106%، والدواجن الطازجة من 49% إلى 123%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126%، لتبلغ قيمته في العام 2019 نحو 5.2 مليار ريال قطري، مقارنةً ب2.3 مليار ريال في العام 2016. بينما تمّ إرساء مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطوّرة والموقع الإستراتيجي لدولة قطر لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليًا وتصديرها للخارج، والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة.

ونوّهت إلى أنّ جهود القطاعَين الحكومي والخاص ساهمت في تعزيز المكانة الإستراتيجية لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيرةً إلى تبوُّؤ دولة قطر المرتبة الأولى عربيًا، و22 عالميًا في محور النموّ الغذائي، وذلك وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.

ويعتمد الأمنُ الغذائيُ على المنتجات الوطنية التي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، حيث أثمرت جهودُ دولة قطر ممثلةً بالجهات المعنية بتحفيز الإنتاج الوطني عن نموّ كبير في السلع الغذائية والاستهلاكية، مستفيدةً من ارتفاع القدرة الشرائية المحلية.

إلى ذلك، أكّد مُواطنون نجاح المنتجات الوطنية في تلبية الاحتياجات المحلية، حيث حقّقت تواجدًا كبيرًا في الأسواق المحلية، وباتت تجذب المُستهلكين لما تتميّز به من جودة المنتج والأسعار التنافسية ما عزّز من ثقة المُستهلكين بها، وبما يؤكّد مقدرة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقالوا إنّ المنتجات الوطنية ساهمت في التغلّب على تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر عبر سدّ الفجوة بالسوق المحلي.

وأوضحوا أنّ رجال الأعمال نجحوا في اجتياز التحديات والصعاب عبر العمل وتوفير بدائل من أسواق جديدة وابتكار خطط طموحة للإنتاج ودعم مشروع الأمن الغذائي في قطر، وكل ذلك ساهم في إفشال مُخططات دول الحصار.

كما أكّدوا على أهمية دعم المنتجات الوطنية والمشاريع المتوسّطة والصغيرة وروّاد الأعمال، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم المنتج الوطني، سواء في الألبان أو الأجبان أو الخضراوات وغيرها من المُنتجات الوطنية.

ولفتوا إلى أهمّية دعم الاستثمارات القطرية في هذا المجال وغيره من المجالات التي أثبتت جدارتها في السوق، وبدأت تحظى باهتمام وحاجة المُواطن والمُقيم لها.

وقالوا إنّ زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من جميع الجهات الحاضنة في الدولة سيخلق حافزًا لهم في العمل بشكل أكبر ليس فحسب لتغطية السوق المحلي، بل للابتكار في المُنتجات والتصدير إلى الخارج.

ولفتوا إلى أهمية دور ميناء حمد العالمي والإستراتيجي الداعم بشكل كبير لمُجتمع الأعمال القطري، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسّطة والقطاع الخاص بأكمله، ما يرفع مُساهمتهم في بناء اقتصاد وطني متنوّع وقادر على المُنافسة على مُستوى العالم.

وأضافوا إنّ من فوائد الحصار التي ظهرت وأصبحت ملموسةً لدى الجميع، هي زيادة خطوط الإنتاج لإنتاجها من كافة المنتجات المختلفة، مؤكّدين أن المنتجات الوطنية قد لعبت دورًا محوريًا ورئيسيًا في سدّ أي نقص.

وأشاروا إلى أن المُستهلكين باتوا يُقبلون على المنتجات الوطنية بكثافة عن فترة ما قبل الحصار الجائر على قطر، سواء كانت من المنتجات الغذائية من اللحوم والخضراوات والألبان وغيرها والتي أثبتت جودتها وقدرتها على المنافسة.

تنافسية مُنتجاتنا

بدورهم، أشاد مسؤولون ورجال أعمال بدعم تنافسية المنتجات الوطنيّة ومكافحة المُمارسات الضارّة بها في التجارة الدوليّة، مؤكدين أنّ دعم تنافسية منتجاتنا يشجّع صناعتنا الوطنية، مُتوقّعين ضخّ استثمارات كبيرة لمضاعفة المشروعات المحليّة، وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، لا سيما الصناعات الغذائية.

وأوضحوا أن دولة قطر حريصة على تفعيل شراكتها معهم من أجل النهوض بالصناعة القطرية وتحقيق طفرة في المنتجات المحلية لمواءَمة الاحتياجات.

وأشادوا بالإقبال المُتزايد من المُستهلكين على المنتجات المحلية الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامَين.

وأكدوا أن المنتج الوطني يحتاج تضافر ودعم كافة الجهود من جميع الجهات بالدولة، لافتين إلى أنّ القطاع الخاص نجح في إنشاء العديد من المشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة القائمة بهدف زيادة الإنتاج المحلي من السلع الحيوية خاصة الغذائية والدوائية، وحقّق تواجدًا قويًا في السوق المحليّ.

وقالوا إنّ قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية يُواكب التطوّرات الحالية لأن استمرار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية يتطلب حماية المنتج الوطني ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون يعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الوطنيّة.