قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة استئجار 27 شاحنة من إحدى شركات المقاولات وعدم سداد قيمتها الإيجارية. كان مسؤول بإحدى شركات المقاولات قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة اتهم فيه رجل أعمال بأنه قام باستئجار 27 شاحنة من الشركة مقابل 600 ريال للشاحنة في اليوم الواحد وقد دفع المتهم 9 آلاف ريال كمقدم وتبقى في ذمته 360 ألف ريال إلا أنه ماطل في سدادها، أحيلت الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنح.
خلال جلسات المحاكمة قدم المتهم مذكرة قانونية دفع فيها بانعدام صفة المتهم في القضية، حيث أفاد بأنه استأجر 9 شاحنات فقط بمبلغ 9 آلاف ريال وقد استلم الشاكي هذا المبلغ بموجب شيكات أدلى بصورة منها كما دفع بكيدية الاتهام وأن البلاغ تم تقديمه بهدف اختلاق مبالغ وهمية كما أنكر كشوف ساعات العمل المقدمة من الشاكي ودفع أيضاً بمدنية النزاع وباستلام جميع المستحقات لجميع أصحاب السيارات التي تمت الشكوى بأسمائها، حيث أدلى المتهم بوثائق من الشركات التي تتبعها هذه السيارات تفيد باستلامها لجميع مستحقاتها وأنها لم تفوض الشاكي لتقديم شكوى عنها وطلب في ختام مذكرته الحكم بالبراءة.
قررت محكمة الجنح تأجيل نظر الدعوى لإعلان الشاكي إلا أنه تغيّب عن موعد حضور الجلسة رغم إعلانه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وقد انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم وقالت في أسباب حكمها إنها لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافية التي يمكن معها إدانة المتهم وذلك بناءً على تبلغ الشاكي بالإعلان لحضور والسير في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في شكواه وتغيبه عن الحضور وبناءً أيضاً على عدم تحديد الشاكي في شكواه أمام الضبطية القضائية لأرقام لوحات الشاحنات المدعى تأجيرها للمتهم حتى يمكن الاستعلام عن ملكيتها وبناء كذلك على عدم تقديم الشاكي لعقد مكتوب يحدد عدد الشاحنات ومبالغ التأجير بل وتصريح الشاكي نفسه في محضر الشرطة أن هذا العقد ليس بحيازته.
