المحليات
خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. آمال المناعي:

التشريعات الوطنية تحمي المرأة من العنف

توفير الوضع اللائق من أجل حياة مستقرة للأسرة

دور بالغ للسياسات والقوانين في الإيفاء بحقوق المرأة

راشد النعيمي: التشريعات ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

الدوحة – منال عباس:

أكّدت السيّدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذيّ للمُؤسّسة القطرية للعمل الاجتماعيّ اهتمامَ المؤسّسة ومراكزها المُختلفة بقضايا المرأة، انطلاقًا من حرص المؤسّسة على حق المرأة وجميع فئات المجتمع في الكرامة والوضع اللائق بإنسانيتهم وحتى تعيش الأسرة حياةً مستقرةً خالية من المشاكل ويجد الطفل والشاب والمسنّ والمعاق استجابة لمطالبه واحتياجاته وطموحاته.

وأضافت إنّ المرأة كانت وما زالت هي المرتكز والمحور في جميع اهتمامات المؤسسة، منوهةً بأن الإيفاء الكامل بحقوق كاملة غير منقوصة يتطلب مشاركة الجميع وَفق آليات موائمة تحقق الهدف، حيث تلعب السياساتُ والقوانين دورًا بالغ الأثر في ضمان تحقيق ذلك.

وأكّدت أنّ التشريعات الوطنية عملت على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، منوهةً بحرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» منذ بداية تأسيسه على تحرّي الحاجة المُجتمعية والفجوات التي تحول دون ذلك، والعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتحرّي أفضل الحلول لمعالجتها وَفق أسس علميّة مدروسة.

جاء ذلك خلال احتفال جمعية المحامين القطريين، بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» أمس باليوم العالميّ للمرأة، من خلال تنظيم ملتقى بعنوان «المرأة بين الواقع والتحديات»، وسط حضور حاشد من المُهتمين بقضايا المرأة في المُجتمع.

وأضافت المناعي إنّه وعلى الرغم من التغلّب على الكثير من التحديات والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، إلا أنّ هناك حاجة للتوعية فيما هو متوارث من تنميط للأدوار على المُستويَين الأسري والمُجتمعي.

من جانبه، أكّد الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين أنّ كافة التشريعات في قطر جاءت مساوية للحقوق والواجبات فيما بين الرجل والمرأة، بدءًا بالدستور القطري الذي أكّد أنّ الناس متساوون أمام القانون، مرورًا بكافة القوانين وانتهاءً بقانون الأحوال الشخصيّة الذي اعتمد بنوده من الشريعة الإسلامية التي حافظت على كرامة المرأة وضمنت لها حقوقَها الشرعية.

وأعرب عن فخره بمُشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية والمدنية وتولّي المناصب القيادية، لافتًا إلى تعيين المرأة في مجلس الشورى، فضلًا عن التحاقها بالسلك الدبلوماسيّ وشغل المناصب في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.

وشدّد على ضرورة عدم الانجرار وراء دعوات التغريب الداعية للانفكاك من القيم الإسلاميّة التي صانت وحافظت على كرامة المرأة ووضعها في المكانة اللائقة بها، مُؤكّدًا ضرورة التمسّك بالعادات والتقاليد والشخصية القطرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلاميّة.

 

 

توصية بإصدار قانون لمواجهة العنف الأسري

أوصى مُلتقى المرأة بضرورة العمل على إصدار قانون خاصّ لمُواجهة كافة أنواع العنف الأسريّ وإجراء بعض التعديلات على قانون الأسرة وتحديثه بما يتناسب مع الوقت الحاضر، حيث مضى على إصداره 14 عامًا.

وأكّدت توصيات المُلتقى سرعة إصدار خاص بإجراءات التقاضي الأسرية وإصدار قانون خاص بحماية الطفل وتعديل بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة المُباشرة بالمرأة والعمل على زيادة إشراك المرأة وتفعيل دورها في مراكز التشريع القانونيّ بالدولة.

وناقش المُلتقى محورَين أساسيَّين، هما المحور الاجتماعي ويتناول قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والمحور القانونيّ ويتناول قضايا المرأة في التشريعات القطرية، وتحدّثت في الجلسات الحوارية نخبةٌ من النساء الرائدات، هنّ الدكتورة عائشة المناعي، والدكتورة حصة السليطي، والأستاذة مريم الجابر، والدكتورة ريم الأنصاري، والأستاذة ريسة الدوسري، والأستاذة جواهر الكواري، والأستاذة نورة الهاجري، والأستاذة هيا الشهواني، والأستاذة أمينة المنصوري.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X