- عقد دورات وورش تدريبية لرفع كفاءة مفتشي البلدية
- تنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة لتوحيد طرق التفتيش
- ورش لطلاب المدارس وحملات توعوية للجمهور عن كيفية تداول المواد الغذائية
- برامج تثقيفية للعاملين بالمنشآت الغذائية لتعريفهم بالمخالفات المتكررة
الدوحة – إبراهيم صلاح:
أكد السيد ناصر سعيد المري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية من خلال تنفيذ قسم الرقابة الصحية 634 جولة تفتيشة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ما أسفر عن إغلاق محلين تجاريين وإتلاف 14910 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وكشف المري، في تصريحات ل الراية ، عن وجود خطط لدى قسم الرقابة الصحية، تتضمن عمل حملات توعوية للجمهور عن طريق توزيع مطويات يتم فيها شرح طرق التعامل مع المواد الغذائية، فضلاً عن تنظيم ورش عمل لطلاب المدارس عن كيفية تداول المواد الغذائية وشرائها وحفظها وتحضيرها وتخزينها، إلى جانب تصنيف المحلات حسب مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأضاف أنه سيتم تطوير وتوحيد طرق التفتيش من خلال عمل قائمة موحدة للاشتراطات الصحية المطلوبة لكل نشاط والتي تستند على المواصفات القياسية القطرية، فضلا عن رفع كفاءة المفتشين من خلال عقد دورات وورش تدريبية لهم للتعرف على آخر المستجدات في عملية التفتيش، بالإضافة إلى استخدام وسائل وأجهزة التفتيش الحديثة من أجهزة قياس الحرارة والرطوبة والزيت وغيرها من التقنيات الحديثة.
وأكد أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مجال الرقابة على المؤسسات الغذائية مثل وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وغيرها من الجهات والهيئات المعنية بسلامة الأغذية لتوحيد طرق التفتيش.
وأشار إلى تنظيم ورش تثقيفية كل 3 أشهر للعاملين بالمنشآت الغذائية سواء المطاعم أو السوبر ماركت أو محلات الخضار، وشرح مفصل للمخالفات المتكررة بالصور والفيديو بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو بهدف تأهيل العمال في هذه المؤسسات الغذائية ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.
وأوضح أن أكثر المخالفات التي يرصدها قسم الرقابة الصحية هي انتهاء الشهادات الصحية للعاملين، والنظافة العامة داخل المنشآت الغذائية وغيرها من المخالفات.. مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات مهما كانت واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء ووصوله بصورة سليمة للمستهلك.
وأشار إلى تلقي الشكاوى عن طريق المواطنين والمقيمين من خلال موقع الوزارة أو التطبيق أو الحضور للبلدية، حتى تتم الاستجابة فور تلقي الشكوى من قبل مفتشي القسم واتخاذ الإجراء اللازم.
جاء ذلك على هامش حملة تفتيشية نفذها قسم الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات في نطاق بلدية الوكرة، لضبط الأسواق ورصد المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية، حيث رافقت الراية فريق التفتيش الذي ضم مجموعة من مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين والأخصائيين حاملي الضبطة القضائية، والتي تم خلالها تحرير مخالفة لأحد العاملين بالمنشأة دون تجديد الشهادة الصحية، فضلاً عن وضع بعض التنبيهات للمحلات بتشديد إجراءات النظافة وإجراء عمليات الصيانة الدورية.
وتهدف مثل هذه الحملات إلى مواجهة كافة أنواع المخالفات الخاصة بالغذاء وتوجيه وتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها عند إعداد وتجهيز المواد الغذائية لصيانة الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
بدأت الحملة من داخل أحد المطاعم الشهيرة في شارع الوكرة، وبمجرد دخول طاقم التفتيش إلى مطبخ المطعم انتشروا في أرجائه وبدأ كل مفتش منهم يعرف طريقه إلى جزء من المطبخ للتفتيش عليه.. فبينما كان أحد الأطباء يقوم بفحص اللحوم المستخدمة في الطبخ وطرق إعدادها وتخزينها والتأكد من صلاحيتها كان هناك من يعاين أماكن تخزين مواد الإنتاج من أرز وبهارات وسمن وغيرها وذهب ثالث للمعاينة والتفتيش على أدوات الإنتاج وأماكن إعداد الطعام وتجهيزها والتأكد من تحضيرها في بيئة نظيفة لا تنقل الجراثيم والبكتيريا الضارة للغذاء.
جاسم المرزوقي: اشتراطات صحية لأماكن إعداد المواد الغذائية
قال المفتش جاسم المرزوقي إن التفتيش على المطاعم والمطابخ ينقسم لقسمين، الأول على المواد الغذائية التي تدخل في عملية الإنتاج بدءا من اللحوم وانتهاء بالبهارات فيقوم المفتش بالتفتيش على اللحوم وطريقة حفظها وأماكن الحفظ في البرادات ومدى سلامتها، بالإضافة إلى باقي المواد من الأرز وغيرها، لأن سلامة تلك المواد تعني إنتاج غذاء آمن وولائم سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أن القسم الثاني يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطبخ والعاملين به من توافر شهادات صحية للعاملين والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات ونظافتهم الشخصية، إضافة إلى التفتيش على المكان نفسه من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية. وأشار إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت، علاوة على أجهزة إضاءة وعدسات مكبرة وكاميرا لتوثيق المخالفة.
وأكد أن الهدف من تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية ليس اصطياد الأخطاء وتحرير المخالفات أو تحصيل الغرامات إنما الهدف في المقام الأول هو توعيه وإرشاد العاملين في صناعة الغذاء بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بيئة إعداد المواد الغذائية والحفاظ على سلامتها إلى جانت التحقق من نظافة العامل الشخصية وكيفية تعامله مع المادة الغذائية قبل وأثناء الإعداد والتجهيز وهو ما يضمن في النهاية حصول المستهلك على غذاء صحي تتوافر فيه كافة الاشتراطات الصحية والأمان حماية لصحته.
وأضاف: في حالة وجود أي مخالفة يتم تحرير محضر وفقا لنوع المخالفة وتوثيق المخالفة بالصورة وفي بعض الحالات بالفيديو وفقا للقانون وبه جميع الملاحظات التي رصدها المفتشون ومن ثم يتم التصالح مع المسؤول في المؤسسة الغذائية ودفع الغرامة المنصوص عليها وإزالة كافة أسباب المخالفة أو يتم تحويلها للجهات الأمنية ومنها للنيابة حسب نوع المخالفة ووضع المنشأة الغذائية.
عيسى البوعينين: الالتزام بالاشتراطات الصحية بالمخازن والثلاجات
أكد المفتش عيسى البوعينين أن مطاعم الأكلات السريعة تختلف عن باقي المنشآت الغذائية، كونها تقوم بإعداد وجبات وولائم بكميات كبيرة وبالتالي فإن معدلات الخطأ واردة، لكن مع التفتيش الدوري عليها من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية وتوعيتهم باستمرار يقوم العاملون بالمطبخ باتخاذ التدابير اللازمة لإنتاج المواد الغذائية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفقا للقانون.
وخلال الحملة تم التفتيش على طرق تخزين مختلف المواد الغذائية سواء الجافة أو المبردة أو المجمدة والتأكد من تخزين المواد الغذائية في درجات الحرارة المناسبة لكل منتج غذائي، فضلاً عن التأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المخازن والثلاجات، حيث يمكن أن تتأثر المواد الغذائية بسبب عطل ما أو ارتفاع درجات حرارة داخل الثلاجات، حيث يكون هناك متابعة من المفتشين على الصيانة الدورية للثلاجات.
