النقود الاحتياطية ترتفع إلى 75.8 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي أمس إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطيّة (م0) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.22 مليار ريال عن يناير الماضي، لتصل إلى مستوى 75.83 مليار ريال، مقارنة ب 71.99 مليار ريال في فبراير 2019، ونحو 59.99 مليار قبل سنتين.

وتتكوّن النقود الاحتياطيّة من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟ النقد المُصدر، في أي وقت وهو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطيّة، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

الاحتياطي الإلزامي

وأشار تقرير مركز البيرق للدراسات إلى أن الاحتياطي الإلزامي شكل أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في شهر فبراير بنحو 0.72 مليار ريال عن يناير الماضي ليصل إلى 39.24 مليار ريال، مقارنة ب 38.52 مليار في يناير، و35.81 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وأضاف التقرير: أما فائض الأرصدة الاحتياطيّة لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع إلى 7.94 مليار ريال مقارنة ب 5.28 مليار في يناير الماضي، و3.7 مليار ريال قبل سنة. واستقر النقد المصدر بانخفاض محدود عن يناير إلى مستوى 17.27 مليار ريال، مقارنة ب 17.03 مليار ريال قبل سنة.

وفيما يتعلق بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آليّة النقد القطري QMR، فقد انخفض رصيدها إلى 11.4 مليار ريال مقارنة ب 14.3 مليار في يناير الماضي، و15.4 مليار ريال قبل سنة.

الموجودات المقابلة

وأشار التقرير إلى أن صافي الموجودات الأجنبية كان منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 144.1 مليار ريال في يناير 2020، ثم ارتفع إلى 146.2 مليار ريال في شهر فبراير. ويُشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسّن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

أما صافي الموجودات المحليّة، فهو غالباً ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحوّل إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، واستقرّ عند سالب 70.3 مع نهاية شهر فبراير.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبيّة مع صافي الموجودات المحليّة قد ارتفع إلى 75.8 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير، وهو ما يعادل النقود الاحتياطيّة، أو ما يُعرف بالقاعدة النقديّة (م0)، أو النقود عالية القيمة.