حققت بورصة قطر أداءً مُتميزاً خلال الأسبوع الماضي، وبلغت مكاسبها أكثر من 28 مليار ريال، ما جعلها من أفضل الأسواق في المنطقة، بدعم من المحفزات الاقتصادية التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي ساهمت في تحصين السوق القطري من التأثر بتداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، حيث تكبدت أسواق المنطقة والعالم خسائر كبيرة تقدّر بالمليارات، بينما تمكنت بورصتنا من التحوّل السريع إلى المكاسب.

وارتفعت التدفقات النقديّة والسيولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% لتصل قيمة التداولات إلى نحو 2.34 مليار ريال، مقابل 2.04 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي، وذلك من خلال تداول نحو 852.1 مليون سهم وارتفعت أسهم 25 شركة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار 20 شركة أخرى، واستقرّت أسهم شركتين عند مستوى إغلاقهما السابق.

ارتفاع جماعي للمؤشرات

وتشهد البورصة إقبالاً واضحاً من المحافظ المحلية والأجنبية الفترة الحاليّة، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء مؤشر السوق الذي سجل نمواً نسبته 4.21% الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 8.576.5 نقطة بعد أن أضاف نحو 346 نقطة إلى رصيده، وارتفعت القيمة السوقيّة للأسهم في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.05%، لتصل إلى 489.1 مليار ريال مقابل 461.2 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، لتسجل مكاسب قدرها 28 مليار ريال.

وجاء ارتفاع السوق بدعم من عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون على أسهم منتقاة في البورصة، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء مؤشّرات السوق التي سجلت ارتفاعاً جماعياً، على وقع موجة الشراء النشطة والتي قادتها المحافظ المحلية والأجنبيّة، التي شملت العديد من الأسهم المُدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيليّة في مُعظم القطاعات.

وجهة استثمارية متميّزة

وأكد اقتصاديون وخبراء أن بورصة قطر تعتبر من أفضل الوجهات الاستثماريّة في المنطقة والعالم، وتعدّ وجهة استثمارية متميّزة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية في ظل العوائد المتميّزة للشركات القطرية وقوة الاقتصاد، بالإضافة إلى مناخ الأعمال الإيجابي في الدولة والدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الأسهم، ساهم في إيجاد فرص شراء انتقائيّة، خاصة لأسهم الشركات التي تواصل الربحية، وتعطي أرباحاً سنوية مجزية للمُستثمرين.

وقال الخبراء: إن بورصة قطر تمكنت من لفت أنظار المستثمرين حول العالم، من خلال المحافظة على موقعها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة. وهو ما دفع المُتعاملين الأجانب إلى تكوين مراكز ماليّة جديدة بالأسهم القياديّة، الأمر الذي دفع السيولة للارتفاع بشكل قياسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على معظم أسواق المنطقة والعالم بالإضافة الى الحصار الجائر على قطر الذي تخطى الألف يوم.

أداء إيجابي

وأبدى الخبراء تفاؤلاً كبيراً باستمرار الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال المرحلة المقبلة في ظل الإقبال الكبير من المحافظ المحليّة والأجنبية على السوق القطري، وأوضحوا أن المُستثمرين سيركّزون في عمليات الشراء خلال المرحلة المقبلة على الأسهم القياديّة في السوق.

وعزا الخبراء تفاؤلهم بمستقبل السوق إلى مجموعة من العوامل، منها النتائج السنوية الجيّدة التي حققتها الشركات القطرية لعام 2019، والتوزيعات المتميزة والتي تجعل السوق القطري من أفضل أسواق العالم من حيث العائد الاستثماري، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري والمُحفزات التي تقدّمها لكافة القطاعات بالدولة، الأمر الذي سيؤدّي إلى زيادة التداولات وجذب استثمارات جديدة للسوق، بالإضافة إلى التوقعات بدخول قوى شرائيّة خاصة من المحافظ الأجنبية التي ترى في السوق القطري فرصاً واعدة للاستثمار، وهو ما يدفعها إلى تكوين مراكز ماليّة جديدة في النصف الثاني من هذا العام.

سيولة ضخمة

وقال الخبراء: إن السيولة الضخمة التي تتدفّق على السوق حالياً تأتي من قبل الأجانب عن طريق محافظها الاستثماريّة التي رفعت من أصولها المستثمرة في الأسهم. وذكروا أن التدفقات الأجنبية المتوقع دخولها للسوق القطري تتمثل في صناديق سياديّة تقتفي أثر المؤشرات العالمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الصناديق والمحافظ النشطة التي تبحث عن الفرص المواتية.

وأوضح الخبراء أن كلمة السر وراء الارتفاعات المتتالية لمؤشر السوق ترجع بشكل أساسي إلى المشتريات القويّة للمحافظ والمؤسسات المحلية والأجنبية، مُشيرين إلى أن استمرار الأجانب في ضخ سيولة مرتفعة قد يدفع السوق صوب حاجز 10 آلاف نقطة الشهر المقبل، وتوقعوا أن تشهد السوق تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة العام الحالي، وأشاروا إلى أن مشتريات الأجانب في البورصة منذ بداية العام حققت تطوراً ملحوظاً، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في الأعوام القادمة.

وقال الخبراء إن البورصة مُهيأة بشكل كبير لتحقيق أداء جيّد في ظل جاذبية أسعار الأسهم الحاليّة، وأشاروا إلى أن الأداء الجيّد لمؤشر السوق في الجلسات الماضية، يعتبر دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيراً بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مُماثل على أسعار الأسهم.

هذا، وقد أنهى مؤشر السوق السعودي تداولات هذا الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.4% ما يُعادل نحو 90 نقطة مغلقاً عند 6268 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 6357 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريّة إيجي إكس 30 بنحو 2% وأغلق عند 13358 نقطة، مقابل 13622 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% وأغلق عند مستوى 520 نقطة بالمقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.