سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعاً في شهر مارس الماضي، حيث بلغت 6ر46 نقطة، مقابل 3ر93 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك نتيجة لظهور فيروس كورونا المستجد /‏كوفيد-19/‏.

وتمثل قراء المؤشر الحالية، أدنى قراءة منذ شهر أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة، وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام الجاري 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي.

وقد أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر بأنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقّفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميًا، وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هُبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشكّ بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا .

من جهة أخرى، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل.

ورغم أنَّ الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلاَّ أنَّ هناك عدة مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص في قطر، وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأنَّ أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضتْ انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018، واتّجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، بهيئة مركز قطر للمال، إلى أنه وفقًا لبيانات مؤشر PMI التي سُجّلت في شهر مارس، فقد تسبب التفشي السريع لفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم في توقف الزخم التصاعدي الأخير لاقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر PMI متوسط قراءة 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020، وهي قراءة متماشية إلى حدّ كبير مع الربع الأخير من العام 2019، ولولا تَوَقُّف الأعمال في مارس، لأصبح اتجاه مؤشر PMI للربع الأول هو الأقوى خلال أكثر من عام.

وأشارت بيانات شهري يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من العام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، أدّت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بَقِيَ أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من العام 2019.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقّق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس، ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في راس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد، ومع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة.