سجلت بورصة قطر ارتفاعاً قوياً في شهر أبريل الماضي بدعم من المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص والبورصة للتغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى النتائج الجيدة وغير المتوقعة التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي. وشهدت تداولات الشهر الماضي عمليات شراء قوية نفذها المستثمرون على جميع الأسهم، وعلى إثر ذلك ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10.4% بعد أن أضاف نحو 481 نقطة إلى رصيده بما يعادل 5.8% لينهي تعاملات شهر أبريل عند 8764 نقطة، وبلغت المكاسب السوقية للأسهم أكثر من 33 مليار ريال لتصل إلى 493 مليار ريال، بنموّ نسبته 7.2%. وجاء ارتفاع السوق بدعم من جميع القطاعات بصدارة قطاع النقل بنسبة 20.38 بالمائة، ويليه الاتصالات 14.86% ثم الصناعة 9.92 %. وصعد قطاع العقارات 8.89 %، وسجل قطاع الخدمات نمواً نسبته 4.86%، وارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.85%.
البنوك تتصدر
من ناحية أخرى، احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى خلال تعاملات الشهر الماضي من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.1%، من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.1% ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.7%، بينما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة 40.7% من إجمالي الأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.2%، ثم قطاع النقل بنسبة 4,17%. بلغت تداولات السوق خلال شهر أبريل نحو 6.3 مليار ريال، مقابل 8,2 مليار ريال في الشهر السابق له لتسجل انخفاضاً نسبته 22.5%، بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26% ليصل إلى 3.8 مليار سهم مقابل 3.06 مليار سهم في شهر مارس السابق. وبلغ عدد الصفقات التي تم إجراؤها في شهر أبريل الماضي 195.2 ألف صفقة، بانخفاض 3.8%، عن الشهر السابق له. ودعمت عودة التداولات للانتعاش مرة أخرى من ارتفاع المؤشر، بفضل سيولة جديدة تدخل السوق «بحذر» – على حد وصف مراقبين، وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، ويراود جميع المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي حالة من الانتعاش في بورصة قطر، بشرط استقرار الأسواق العالمية.
ارتفاع 41 شركة
وشهدت تعاملات الشهر الماضي تداول أسهم 47 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفعت منها أسهم 41 شركة، بينما تراجعت أسهم 5 شركات واستقرت أسهم شركة واحدة عند مستوى إغلاقها السابق.
وقال اقتصاديون: إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الثلاثة أشهر الماضية، انعكست إيجاباً على السوق وخلقت نوعاً من التفاؤل بمستقبل السوق الفترة المقبلة، وساهمت لحد كبير في زيادة تعزيز ثقة المستثمرين سواء من المحليين أو الأجانب بالاقتصاد القطري، على الرغم من الأثر السلبي لفيروس كورونا على معظم اقتصاد العالم.
وتوقع الخبراء أن يصل مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل إلى مستوى 9 آلاف نقطة، وأن يشهد عام 2020 طفرة جديدة في توجهات البورصة وأن تحافظ الأسهم النشطة على الأداء القوي الذي اتسمت به تعاملاتها في بداية تعاملات هذا الأسبوع، خاصة أن الدفعة الإضافيّة المتوقعة لحركة الأسهم تأتي مدعومة بما شهدته الجلسات الأخيرة، موضحين أن السيولة الموجودة في السوق تسمح بزيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلي، ومن شأنها أيضاً أن تعمل على رواج السوق المحلي بشكل كبير، يحمل ثقة وطمأنة للمستثمرين في الفترة المُقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن نتائج الشركات الربعية ستكون بمثابة الرافعة لمؤشر السوق، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات بناء مراكز جديدة بعد المُتغيّرات التي أدّت إلى تغيير كبير في المستويات السعرية، وهو ما سيؤدي إلى إجراء تعديلات ربما تكون جوهرية في المراكز الاستثمارية، مُشيرين إلى أن عمليات التجميع التي شهدتها أسعار الأسهم على مدار الأسبوع الماضي أوجدت نقاط دعم قوية للسوق.
