المحليات
التزام الموظفين والمراجعين بالإجراءات الاحترازية بالمراكز الخدمية

انسيابية في إنهاء المعاملات بالعدل

تفعيل الخدمات الإلكترونية ساهم في تفادي الزحام

توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة للمراجعين

توجيه الموظفين بتفعيل تطبيق احتراز لضمان سلامتهم

حزمة خدمات إلكترونية جديدة تضم 15 معاملة

 

الدوحة – نشأت أمين:

هيأت وزارة العدل الظروف المناسبة لانطلاق العمل في مكاتبها ومراكزها لخدمة الجمهور بمرونة وانسيابية في اليوم الأول من أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر وذلك وفقاً لاستراتيجية العمل الحالية بهدف ضمان استمرارية العمل بمستوى عال من الكفاءة التشغيلية وفي نفس الوقت مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يضمن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وضمن مواكبتها للظروف الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حالياً من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصاراً للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حالياً في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونياً، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية. وشهدت المعاملات المقدمة للجمهور مؤخراً إطلاق حزمة جديدة تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونياً بدءاً من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، ومكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظراً للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة. ويجري حالياً تعديل إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونياً حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلباً عليها في المراكز الخدمية.

يشار إلى أن الجهات المختصة بوزارة العدل سبق وأن قامت قبل انتشار فيروس كورونا بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حالياً على العديد من الخدمات إلكترونياً. وجاء هذا التحرك وفقاً لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقاً لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسراً وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.

هيكلة الخدمات

ووفقاً لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق. إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.

كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ عام 1961 إلى الآن.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X