غضب في الشارع التونسي من تقرير تلفزيوني إماراتي

غضب جديد ضد الإمارات، بات ظاهراً في الشارع التونسي، بعد تقرير بثته فضائية «الغد» الممولة من أبوظبي، الجمعة، يزعم وجود «احتجاجات شعبية في تونس، ضد تفشي البطالة وغياب سلع غذائية أساسية». وادعى التقرير وجود مظاهرات في 7 ولايات تونسية، احتجاجاً على تفشي البطالة، وغياب مشاريع البنى التحتية، ونفاد سلع غذائية أساسية من المتاجر، وعدم توزيع السلع بشكل عادل على الفئات الضعيفة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة ضمن تدابير مواجهة «كورونا». وأظهر التقرير مئات من المتظاهرين يجوبون شوارع البلاد. وندد ناشطون تونسيون، على مواقع التواصل الاجتماعي بالتقرير الذي نشرته القناة، واعتبروا أنه «يضلل الرأي العام ويشوه صورة تونس». فيما قال نشطاء وتقنيون عبر مواقع التواصل، إن الصور المنشورة تعود لاحتجاجات قديمة ليس لها علاقة بما أورده التقرير. وأوضحوا أن «التقرير أظهر مظاهرة نفذها، الأسبوع الماضي، جماهير فريق كرة القدم بمحافظة بنزرت، شمال العاصمة تونس؛ احتجاجاً على أوضاع المنشآت الرياضية». كما أشار الناشطون، إلى أن المحتجين ظهروا في مقطع آخر، ضمن تقرير القناة، وهم يرتدون ملابس شتوية، في وقت تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً بفصل الربيع. واعتبروا أن التقرير «مؤامرة تُحاك ضد بلادهم»، فيما قال آخرون، إن «شعب تونس واع برغبة هؤلاء في تدمير تجربته الديمقراطية والانتقام من ثورته، وهو لا يباع ولا يشترى». واتهم النشطاء القناة بالافتراء والسعي لتشويه التجربة التونسية وشعبها عبر حملات التضليل والكذب وتزييف الحقائق وبث الفتنة مؤكدين على أن كل المحاولات لضرب تونس ووحدة شعبها سيكون مآلها الفشل. كما انتقد صحفيون تونسيون، محتوى التقرير أيضاً، وطالب بعضهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا)، ب»التحرك لإيقاف مثل هذه الإذاعات التي تزج بالبلاد في خانة صعبة». واعتبر الصحفيون أن «التقرير يفتقر لأبسط أساليب المهنية، وأنه صور الوضع في تونس وكأن البلاد على حافة حرب أو أزمة كبرى». ودعا آخرون إلى مقاضاة قناة «الغد» الممولة إماراتياً، ومطالبتها بالاعتذار للشعب التونسي. يعمل تلفزيون «الغد»، ومقره مصر وهو امتداد للمحور الإماراتي السعودي، على الإسهاب في الترويج لفشل التجربة الديمقراطية في تونس، وتحاول القناة، التي تأسست على يد دحلان بتمويل إماراتي، إيجاد تصور بأن الشعب التونسي لا يثق بحكومته ولا بمكاسب الديمقراطية في هذا البلد. ويتهم سياسيون وناشطون تونسيون بارزون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية، والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة، ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.