انتهاكات دول الحصار لن تسقط بالتقادم

• تسجيل 4275 انتهاكاً ارتكتبتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين

كتبت: هبة البيه:

أكد عدد من خبراء القانون أن قطر استطاعت تحقيق انتصارات قانونية عديدة على دول الحصار خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتين إلى أن الدولة تمضي في الطريق القانوني للحصول على كافة حقوقها والتي لن تسقط بالتقادم. وأشاروا إلى لجوء قطر لكافة السبل القانونية وأبرزها اللجوء لمحكمة العدل الدولية وإلى لجنة مكافحة التمييز العنصري وكذلك التحرك أمام منظمة الطيران العالمي وكذلك المنظمات الدولية المختلفة.

وأوضحوا أنه رغم مرور ثلاثة أعوام على الحصار الجائر المفروض على الدولة، إلا أن دول الحصار فشلت حتى هذه اللحظة في إثبات صحة مزاعمها وادعاءاتها ضد قطر، مشيرين إلى استمرار الدول الأربع في مخالفة وانتهاك القوانين الدولية ضد المواطنين والمقيمين الموجودين على أرض قطر.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وثّقت مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات جرّاء الحصار بلغت 4275 انتهاكاً، شملت الحق في التنقل وفي الإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي والحق في لم شمل الأسرة وفي حرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية ، متناولاً أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات.

ونوه التقرير بأنه من جملة هذه الانتهاكات، وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكاً، والإمارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكاً ومملكة البحرين 602 انتهاك.

كما تطرّق الكتيّب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف.

كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية «شيكاغو» وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون أن يكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.

يوسف الزمان:

قطر اتخذت كافة الإجراءات لتعويض المتضررين من الحصار

أكد المحامي يوسف الزمان – الخبير القانوني أن الحصار الجائر الذي تم فرضته على دولة قطر في الخامس من يونيو 2017 أحدث أضراراً جسيمة مادية ومعنوية، ومن المعلوم أن هذا الحصار جاء مُخالفاً للمبادئ المُستقرة في القانون الدولي العام ومبادئ الأمم المتحدة التي تقوم على ضرورة احترام واستقلال سيادة الدول وأنه في حالة ما إذا حدث أي نزاع أو اختلاف يتعين تحكيم هذا النزاع أو الخلاف وإحالته إلى الوسائل السلمية بما فيها المفاوضات بحسب ما هو مقرر بالقانون الدولي.

وتابع: إلا أن دول الحصار على مدى السنوات الثلاث رفضت رفضاً قاطعاً مسألة الحوار والمفاوضات في الوقت الذي لم تقدّم فيه أي دليل حتى وقتنا هذا على صحة المزاعم التي ادعتها ضد دولة قطر. كما أن دول الحصار رفضت جميع المُناشدات الدولية والإقليمية والوساطة التي تقوم بها بعض الدول العربية بحجة ضرورة موافقة قطر أولاً على الشروط التي وضعتها دول الحصار وهو الأمر الذي لا يتفق مع مسألة التفاوض والذي من المفترض أن تتم بدون شروط مُسبقة على أن تحل كافة الخلافات على طاولة الحوار.

وأضاف: قامت الدولة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تعويض الأفراد المتضررين عما ترتب على الحصار ولجأت إلى المنظمات الدولية في هذا الأمر والأمر مازال متداولاً أمام تلك الجهات، كما أن الدولة قامت بتعيين مكاتب للمحاماة من أجل مواصلة هذا المطالبات أمام الجهات المختصة وهي طلبات مشروعة ولا يمكن أن تسقط بالتقادم طالما أن الإجراءات مازالت متواصلة ولم تصدر أي قرارات نهائية وباتة في الموضوع .

وتابع الزمان: كما صدرت بعض القرارات التنفيذية ومنها حث جميع الدول على ضرورة حل هذه المسائل بالطرق التحكيم، كما قامت منظمة الدولية للطيران المدني بدورها وأصدرت توصيات بشأن فرض الحصار الجوي على دولة قطر وكان من ضمن هذه التوصية ضرورة التزام جميع الدول بما ورد في اتفاقية وارسو للطيران المدني، والتي تتضمّن ضرورة التزام الدول بحريّة فتح الأجواء أمام الطيران التجاري المدني مع احترام سيادة الدول في أجوائه الإقليمية دون تعسف حتى لا يترتب على الطيران الدولي التجاري المدني أي عوائق ذلك أن الرحلات الجوية أصبحت ضرورية ومهمة فيما بين الدول وبالتالي من غير المقبول أن تمنع إحدى الدول وتقوم بقفل أجوائها دون سند مشروع.

د.سعود آل عذبة:

إجراءات قطر السياسية والاقتصادية والقانونية موفقة

 قال المحامي د. سعود آل عذبة: إن الحصار الذي فرضته مجموعة من الدول في منظومة دول مجلس التعاون جاء مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن الانتهاكات والأفعال التي ارتكبوها من فبركة أحاديث وأقوال باسم دولة قطر، وفقاً لما تم اكتشافه لاحقاً، وكان هدفهم سياسياً وهو النيل من دولة قطر وفرض إرادة سياسة تخالف استراتيجية الدولة ومنهجها.

وتابع: إن حصار دولة قطر لا شك شكّل صدمة وشرخاً كبيراً في منظومة مجلس التعاون، واستمر هذا الظلم والانتهاكات وما ترتب على ذلك من مُضاعفات حتى اليوم، ولكن في المقابل تعاملت قطر بقيادة حكيمة ورجال مخلصين يحاولون تجاوز المحنة واستطاعوا أن يتوفقوا توفيقاً كاملاً للاكتفاء الذاتي واستطاعت أن تفرض قطر رأيها وكلمتها في المحافل الدولية وتنفي الافتراءات والاتهامات التي لحقت بقطر.

وأضاف: وقد كانت الإجراءات التي اتخذتها قطر على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني إجراءات موفقة بدأت في مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية بسبب الأضرار السياسية والنفسية والاجتماعية والمطالبة بالتعويض عما أصابها عن الضرر وحققت العديد من الانتصارات القانونية.

ولفت إلى أن الجرائم والانتهاكات القانونية ضد قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، دول الحصار لم تتراجع عنها وأبرزها تسييس الحج والعمرة، وطرد المواطنين القطريين من أراضي دول الحصار، بالإضافة إلى إصرارها على قطع صلة الأرحام بين شعب قطر وشعوب دول الحصار التي تربطها علاقات اجتماعية وأسرية، فضلاً عن طرد الطلاب القطريين من جامعاتها وحرمانهم من الشهادات الدراسية، وغيرها من الجرائم الأخرى التي ارتكبتها هذه الدول بحق قطر وشعبها، وكلها انتهاكات مازالت قائمة، وهي كلها جرائم لا تسقط بالتقادم وعلى مر التاريخ الجرائم السياسية لا تسقط بالتقادم.

سعد الدوسري:

قطر ضربت مثالاً في الصمود والتكاتف

قال سعد الدوسري – المحامي: إنه على مدار الثلاثة أعوم من الحصار اختارت قطر المواجهة القانونية والسياسية وتميزت على الصعيد الدبلوماسي بالحكمة والتأني والرؤية في اتخاذ القرارات.

وأكد أن دول الحصار قامت بالعديد من الانتهاكات القانونية الدولية على مدار هذه الفترة أبرزها اختراق وكالة الأنباء القطرية ثم بدء المخطط لحصار قطر وحظر الملاحة وإغلاق الحدود وهو ما يعد خرقاً للكثير من المعاهدات التي نظمت العلاقات بين الدول.

وأوضح أن دول الحصار قامت بالعديد من الانتهاكات الجسيمة وألحقت أضراراً بحق مواطني دولة قطر سواء من ناحية تشتيت الأسر أو طرد الطلاب أو تسييس الشعائر الدينية ومنع المواطنين من ممارسة شعائر الحج والعمرة، وغيرها من الأضرار والتي تعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده والأسس الحاكمة للعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مواجهة النزاعات الأمر الذي أعطى قطر الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد هذه الدول. وتابع الدوسري: استطاعت قطر أن تضرب مثلا يُحتذى به في الصمود والتكاتف والوحدة، واستطاعت أن تثبت للعالم بأسره، قدرتها على إثبات حقها وكذب مزاعم دول الحصار وذلك وفقاً لصحيح القانون، وفي ظل الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دول الحصار .

وأشاد بالتحركات القانونية التي قامت بها قطر خلال الأعوام الماضية وأبرزها اللجوء لمحكمة العدل الدولية وتقديم شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها، وانتهاكها الاتفاقية الدولية .

خالد عبد الله المهندي:

قطر حققت العديد من الانتصارات القانونية والسياسية

 قال المحامي خالد عبدالله المهندي – الباحث بالقانون الدولي والأزمات السياسية: منذ الوهلة الأولى لفرض الحصار الجائر على دولة قطر أدارت قطر الأزمة بالتحرك لمحاصرة دول الحصار قانونياً ودبلوماسياً، وهو ما يؤكد احترام قطر للقانون الدولي والدبلوماسية الدولية. وتابع: وقامت دولة قطر ومن خلال إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بمجال حقوق الإنسان ، بإثبات الانتهاكات الخطيرة التي طالت حقوق الإنسان من خلال فرض الحصار على قطر ، فوثقت جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان للمجتمعات الخليجية لاسيما القطري سواء من حرمان الحصار لحق التنقل للقطريين والخليجيين والمقيمين بدولة قطر، وإثبات قطع العلاقات الاجتماعية ومدى الضرر الذي لحق بالأسر القطرية.

وأضاف: كذلك عملت قطر على إثبات مدى الضرر الذي لحق بعملية التعليم للقطريين بدول الحصار والانتهاكات الصارخة التي مسّت مصالحهم الأكاديمية والتي بدأوها قبل الحصار في إطار حق حرية التعليم والتبادل الثقافي، لافتاً إلى أن دولة قطر قامت بإثبات الأضرار الاقتصادية وتعرّض ممتلكات القطريين للخطر والمصادرة بدول الحصار، وطلبت من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان في العالم زيارة دولة قطر والاطلاع عن قرب عن الانتهاكات التي مسّت المواطنين بدولة قطر ومدى انعكاساتها وانتهاكها للعهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان.

وأوضح أن أول انتصار تاريخي لدولة قطر على الحصار الجائر حصولها على حكم صدر من محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلب الدوحة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات، مع استمرار نظر المحكمة في قضية المعاملة العنصرية التمييزية غير القانونية ضد المواطنين القطريين، وما أن لبثت الدولة المُحاصِرة من صدمتها بالحكم التاريخي، حتى تلقت صدمة قانونية أخرى برفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو الطعون المقدمة من دول الحصار.

ولفت إلى أن قطر أحرزت تقدماً كبيراً في دعوتها أمام منظمة التجارة العالمية وقرار المنظمة الصادر بتشكيل لجنة تحكيم للنظر بالانتهاكات التي طالت الحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات، وأمام لجنة التعويضات بالمليارات نتيجة للضرر الذي طال المواطنين القطريين بمقدّساتهم وأموالهم تنظر اللجنة ومازالت في إطار إيجاد الطرق القانونية لملاحقة دول الحصار ،علماً أن تلك المطالبات لا تسقط بالتقادم.

ونوه إلى أن دولة قطر مازالت تضيّق الخناق قانونياً دبلوماسياً وحسب الطرق القانونية على دول الحصار، داعمة سيادة القانون الدولي، وماضية بتحقيق نجاحات قانونية واحدة تلو الأخرى ، في حين باتت دول الحصار مشلولة بالتحرك الدبلوماسي والقانوني.