رأي الراية.. دعم قطري لحكومة الوفاق واتفاق الصخيرات

• ليس أمام الليبيين سوى العودة للمفاوضات واستكمال المرحلة الانتقالية

• ميليشيات حفتر ارتكبت جرائم خطيرة لايزال الشعب الليبي يدفع ثمنها

لا وجود لشرعية في ليبيا سوى لحكومة الوفاق الوطني التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة ودول العالم، لذا فإن أية محاولة للانقلاب على الشرعية إنما هي تحدٍ سافر للإرادة الدولية التي قدّمت دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الجهة الليبية المُخوّلة بإدارة شؤون البلاد، فالعدوان السافر الذي بدأه اللواء المتقاعد خليفة حفتر لن يجلب سوى الموت والدمار إلى ليبيا، فتغليب منطق العقل والمصلحة الليبية العليا السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها، فدولة قطر التي تدعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة جدّدت دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومُخرجاته، ودعت جميع الليبيين للعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي.
قطر أعربت عن دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدماً نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال النقاش العام حول تقرير المفوّضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية ال 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فتقرير المفوّضة السامية أكد بكل وضوح أن الهجوم الذي قامت به الميليشيات التي يقودها حفتر على طرابلس منع انعقاد المؤتمر الليبي وأعاد تجدّد النزاع وتسبّب في حدوث انتهاكات وتجاوزات عديدة، نتج عنه ضحايا ودمار، ولا يزال الشعب الليبي يدفع ثمن تلك الجرائم بعد أن لغّمت الميليشيات المُعتدية المنازل جنوب طرابلس قبيل انسحابها، كذلك تم العثور على مقابر جماعية راح ضحيتها الأبرياء ولم يسلم منها حتى النساء والأطفال ومنهم من دُفنوا أحياء، لذا فإن العالم مطالب اليوم بالتدخل للتحقيق بتلك الجرائم وإحالة المتورّطين للعدالة.
لا سبيل أمام الليبيين، من أجل المُحافظة على أمن بلادهم ووحدة أراضيها، سوى العودة لطاولة المُفاوضات والشروع في حوار وطني يُسكت أصوات البنادق، فالحرب الدائرة رحاها الآن في ليبيا هي حرب خاسرة يدفع ثمنها الليبيون أنفسهم وتستنزف موارد البلاد، عوضاً عن تسخيرها في إعادة البناء وتحقيق التنمية المُستدامة، لذا فينبغي على جميع الأطراف المُتحاربة احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، ومُحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، فالشعب الليبي الشقيق يستحق أن يعيش بأمن وأمان من أجل بناء ليبيا الغد التي تتسع للجميع دون إقصاء لأي طرف، فليبيا لجميع الليبيين.