تسجيل العنوان الوطني شرط لتجديد الإقامات

الدوحة – نشأت أمين:

أكد المقدم د. عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام أن عدد المسجلين بالعنوان الوطني بلغ منذ بدء التسجيل في 25 يناير الماضي و حتى الآن 2 مليون و174 ألف مواطن ومقيم بنسبة تصل إلى 68% من المستهدف، واصافاً الإقبال على التسجيل بالجيد جداً.

وكشف رئيس قسم العنوان الوطني في تصريحات خاصة ل الراية عن وجود اتجاه لإيقاف إنجاذ بعض المعاملات للمتخلفين عن التسجيل سواء من الأفراد أو الشركات بعد انتهاء الموعد المُحدّد في 25 يوليو القادم، ومن بينها خدمات تجديد الإقامات، وسيكون تسجيل العنوان الوطني شرطاً لإنجاز هذه المعاملات وذلك بهدف حث المتخلفين على الإسراع بالتسجيل.

وفيما يتعلق بعملية تسجيل العنوان للأشخاص العالقين في الخارج أوضح د. السهلي أنه سوف تكون هناك مرونة في التسجيل بالنسبة للعالقين بسبب جائحة كورونا وسوف يتم تسجيلهم بعد العودة إلى البلاد.

وحث المقدم السهلي جميع الشركات والمؤسسات الحكومية المُخاطبة بالقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني إلى المسارعة بتسجيل عنوانها الوطني، مشيراً إلى أن أي شركة تحمل رقم قيد منشأة فإنه يجب عليها أن تقوم بتسجيل عنوانها، موضحاً أنه بالنسبة للشركات التي لها أكثر من فرع فإنه يتوجب أن يتم تسجيل العنوان الوطني لكل فرع على حدة ما دام يحمل رقم قيد منشأة مستقلاً.

كما دعا رئيس قسم العنوان الوطني الأشخاص القاطنين بالشاليهات أو العزب أو المزارع أو بيوت البر إلى ضرورة تسجيل عنوانهم الوطني من خلال الاتصال على موقع وزارة البلدية عون على الرقم 184 لكي يتم تركيب لوحة عليها رقم المنطقة والشارع والمبنى الخاص بهذا الشاليه أو العزبة او المزرعة ومن ثم يتمكنون من تسجيل عنوانهم الوطني بناء على البيانات الموجودة بتلك اللوحة، موجهاً الشكر لوزارة البلدية والبيئة على تعاونها المثمر مع وزارة الداخلية والجهود الكبيرة التي قامت بها خلال الشهور الماضية وقيامها بوضع العلامات اللازمة في المناطق النائية مثل الشاليهات وبيوت البر ما ساعد القاطنين بتلك المواقع على تسجيل عنوانهم الوطني بيسر وسهولة.

وقال المقدم السهلي: إن وزارة الداخلية سبق أن قدّمت تيسيرات لأفراد المجتمع لتسهيل عملية تسجيل عمّال المنازل وذلك من خلال أقرار (تفويض المستقدِم) حيث يقوم المستقدم بتقديم الطلب بالنيابة عن العامل إلى الجهات المُختصة وذلك بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.

وجدّد المقدم السهلي دعوته لجميع المواطنين والمقيمين والأشخاص الاعتبارية ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل عنوانهم الوطني إلى الإسراع بالتسجيل، لافتاً إلى أن البيانات المطلوبة هي عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوّال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وقال: إن الأبناء القصّر الأقل من 18عاماً يتم تسجيلهم تلقائياً عند تسجيل الأب لبياناته، موضحاً أنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص فإنه يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المادة 4 من القانون نصّت على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.

وأكد المقدّم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو نقلة نوعية من خلال الانتقال من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

ويشكّل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.

ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم. كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحّدة لكافة المناطق في البلاد. ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاعيه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر كما أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.