المصدر- وكالة أنباء الأناضول:
أكّدت وكالةُ أنباء الأناضول التركيّة أن قيادة الإمارات لـ «الثورة المضادة» في الشرق الأوسط وتدخلاتها الخارجية أدّت إلى خلق حروب داخليّة ونزاعات مسلحة أفضت إلى أزمات إنسانيّة في اليمن وليبيا وانسداد في آفاق الحلّ السياسيّ.
وقالت الوكالةُ التركية في تقرير خبري أمس: في مسعى للاقتراب من المبادئ التي قامت عليها النظم الديمقراطية، تُعطي حركات الإسلام السياسي الأولوية للإصلاح الاجتماعيّ والسياسيّ، وإصلاح منظومة الحكم عبر الدعوات لتوسيع المشاركة الشعبية فيها من خلال العمل السياسيّ والوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، بعد تهيئة «دعوية» تعتمد بناء المُجتمعات على أسس شيوع الفضيلة وترميم منظومة القيم الأخلاقية، كشرطٍ لإقامة نظام حكم «صالح» يُفضي إلى نهضة شاملة في الميادين كافة.
ونوّهت بأنّ المجتمعات العربية شهدت صراعات فكرية بين تيارات إسلاميّة مختلفة، بينما مثّلت حركات الإسلام السياسي التهديد الأكبر للتيارات الفكرية القريبة من القيم الغربية التي تُشجّع على الانحلال وفصل الدين كليًا عن الحياة العامة السياسيّة وغيرها، والاكتفاء بالأنموذج المُستوحى من مراكز التفكير الغربيّة التي تنادي بحصر الدين في المساجد وحرية تأدية الطقوس الدينيّة داخلها.
وأشارت إلى تصدّي الإمارات واجهةَ القوى والدول التي تناهض الثورات العربية، وبات المُتعارف عليه في الأوساط السياسية العربية وغير العربية أنّ أبو ظبي هي القائد الحقيقي لما يعرف باسم «الثورة المضادّة». وقالت: من وسائل الحرب الإماراتية على ثورات الربيع العربي، تعمّد توظيف المزيد من المقدرات المالية والإعلامية لتشويه صورة حركات الإسلام السياسيّ، وجماعة الإخوان المسلمين في المقام الأول بصفتها الجماعة الأكثر عراقة تاريخيًا، والأكثر انتشارًا في المجتمعات العربية من الحركات الأخرى.
ولا يقتصر استهداف الإمارات لحركات الإسلام السياسي على جماعة الإخوان المسلمين المصرية، أو حركات أخرى مثل «النهضة» التونسية، و»حماس» الفلسطينية.
ولا تميّز الإمارات بين هذه الحركات التي تتبنّى العمل «السلمي» في الوسطَين السياسي والاجتماعي، والتنظيمات والجماعات التي تتبنّى «العنف» المسلح مثل تنظيمَي «داعش» و»القاعدة»، وحركة «الشباب» الصومالية و»بوكو حرام» و»طالبان» وغيرها.
وقالت الوكالة: على الرغم من الخلافات المنهجيّة بين حركات الإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات الإسلامية «المتطرّفة» مثل تنظيمَي «القاعدة» و»داعش»، إلا أنّ الإمارات تضع جميع من يتبنّى خطابًا إسلاميًا في نفس دائرة الاستهداف، وهو ما يفسّره مراقبون على أنه «عداء للإسلام، وليس فقط للحركات التي تتبنّى الإسلام كمنهج سياسي لها».
وأضافت: أدّى التدخل الإماراتي، أو قيادتها «الثورة المضادة» إلى خلق حروب داخلية ونزاعات مسلحة أفضت إلى أزمات إنسانيّة في سوريا واليمن وليبيا وانسداد في آفاق الحل السياسيّ وعودة الأمن والاستقرار.
ففي العام 2014 فتحت الإمارات جبهتَي اليمن وليبيا عبر دعمها لقوى حليفة لها في جنوب اليمن لمُواجهة حزب التجمع اليمنيّ للإصلاح، وهو يمثّل فرع الإخوان المسلمين في اليمن، ودعم عملية «الكرامة» التي قادها اللواء الانقلابيّ خليفة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس برئاسة فائز السراج.
وتُشير أصابع الاتهام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا بتنفيذ اغتيالات لقيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح والعمل على انفصال الجنوب اليمني عن شماله، وهو مخالف لسياسات التجمّع اليمني الساعي لهزيمة جماعة الحوثي والحفاظ على وحدة اليمن. لكن حتى الآن ثمّة فشل إماراتي واضح في تهميش التجمع اليمني للإصلاح الذي يعمل تحت غطاء الحكومة الشرعيّة المدعومة سعوديًّا.
ووجدت دولةُ الإمارات في ميليشيا خليفة حفتر قدرات معينة لاجتثاث حركات الإسلام السياسيّ في الشرق الليبي والانتقال غربًا للسيطرة على العاصمة عبر تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسيّ.
