المحليات
بعد الخامس والعشرين من يوليو.. المقدَّم عبدالله السهلي لـ الراية :

غرامات للمتخلّفين عن تسجيل العنوان الوطنيّ

10 آلاف ريال غرامة عدم التسجيل أو إبلاغ بيانات غير صحيحة

العنوان الوطنيّ ضروري للحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات

مرونة في التسجيل مع عالقي كورونا وأصحاب الأعذار القاهرة

الدوحة – نشأت أمين:

أكّد المقدَّمُ الدكتورُ عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام أنّ تسجيل العنوان الوطنيّ سيكون أحد البيانات المطلوبة للحصول على الخدمات أو إنجاز المعاملات التي تقدّمها الدولة اعتبارًا من الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.
وقال د. السهلي، في تصريحات لـ الراية ، إن التسجيلَ بالعنوان الوطني سيظل متاحًا بعد الخامس والعشرين من يوليو، لكن مع تحمّل المتخلّفين للغرامات الواردة بالقانون.. مشيرًا إلى أنه حال عدم التسجيل خلال المدة المحددة، سيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني». وجدّد التأكيد على أنّ الأشخاص الذين تعذر عليهم تسجيل عنوانهم الوطني من المواطنين أو المقيمين نظرًا لتواجدهم بالخارج وقت بدء تفعيل القانون بغرض الدراسة أو العلاج أو بسبب تفشّي وباء «كورونا» أو لأيّ سبب قاهر، بإمكانهم تقديم ما يثبت ذلك عند عودتهم للبلاد ليتم النظر في حالتهم.. مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مرونة في التعامل مع أصحاب هذه الحالات. وشدّد على أنه حال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على ذلك.
ونوّه بأنّ المادة 4 من القانون نصّت على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون. وأكّد أنّ الهدف من العنوان الوطني هو نقلة نوعية من خلال الانتقال من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

العلامات

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق