الراية الإقتصادية
ضمن مبادرة «توطين» واعتباراً من شهر يوليو المقبل

قطر للبترول تبدأ تقييم القيمة المحلية لمناقصات قطاع الطاقة

تغيير آلية عملية التعاقد والشراء في القطاع

الكعبي: تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة

أساس متين لسلسلة توريد بدرجة عالية من المرونة والتنافسية

الدوحة – قنا:

أعلنت قطر للبترول، أمس، بدء العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر«توطين».

وأوضحت قطر للبترول، أن برنامج القيمة المحلية سيعمل على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية للموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن بدء تنفيذ هذا البرنامج يأتي بعد انقضاء أشهر السماح الستة التي بدأت في يناير الماضي، وأعطت الموردين فرصة للحصول على مصادقة سجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء في تنفيذه.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن سياسة القيمة المحلية هي جزء لا يتجزأ من مبادرة «توطين»، وستعمل على تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة بدولة قطر، بما في ذلك بناء أساس متين لسلسلة توريد تمتاز بدرجة عالية من المرونة والتنافسية.

قطر للبترول

كما أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم في تطوير قدرات الموردين المحليين إلى حد كبير، فضلاً عن تشجيع الاستثمار بما يحقق المنفعة لقطاع الطاقة بأكمله.

وكانت مبادرة «توطين» قد نظمت سبع جلسات تعريفية ببرنامج القيمة المحلية، حضرها ممثلون عن مختلف شركات التوريد والمقاولين الذين يغطون نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة في دولة قطر.

وقد أتاحت هذه الجلسات للحضور فرصة التعرف على ممثلي 12 شركة محاسبة مستقلة تم تكليفها من قبل /‏توطين/‏ بالتحقق من سجل القيمة المحلية لدى الموردين والمقاولين والمصادقة عليه.

وبادر ما يزيد على 100 مورد بالحصول على مصادقة سجلهم للقيمة المضافة خلال الأشهر الستة المقررة، بينما يستعد العديد من الموردين الآخرين للحصول على شهاداتهم من قبل جهات المصادقة التي وفرتها المبادرة.

يذكر أن مبادرة /‏توطين/‏ التي أطلقتها قطر للبترول، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز تطوير سلسلة التوريد المحلي لقطاع الطاقة وإلى توسعة القاعدة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق