fbpx
المحليات
خلال برنامج ساعة مع محمد المري عبر «انستجرام» .. المحامي عبدالله الكثيري:

تجريم عدم الإبلاغ ضد ترويج بعض الشائعات

النيابة العامة مسؤولة عن إثبات جرم نشر الشائعات

نقل الشائعات لا يعد جريمة دون تحقق الركن المادي والمعنوي

توقيع العقوبة الأشد على مرتكبي الجريمة في قانوني الجرائم الإلكترونية والعقوبات

5 سنوات حبسًا وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الدعاية المثيرة

كتب – إبراهيم صلاح :

أكد المحامي عبدالله الكثيري الحاصل على ماجستير في القانون العام تخصص الجرائم الإلكترونية، أن القانون أوجب التبليغ عن جريمة نشر الشائعات من قبل الأشخاص حيث يحق للأفراد التبليغ رغم أن هذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى ولا يكون أحد الأشخاص طرفًا فيها، حيث نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية: «على كل من علم بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي».

وقال خلال مداخلة في برنامج ساعة مع محمد المري عبر انستجرام: في حالة لم يقم شخص ما بعملية التبليغ عن جريمة نشر الشائعات ، يمكن أن يعد شريكاً في هذه الجريمة إذا ترتب عليها أضرار حاقت بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام بالدولة ، ولكن يجب أن يتم إثبات أن تخاذله عن الإبلاغ، تسبب بهذه الأضرار.

وأضاف: لدينا قانونان تطرّقا إلى الجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روّج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد .

وأضاف: القانون الثاني المعنيّ بهذه الجريمة هو قانون العقوبات القطري رقم (2) لسنة 2020 ، حيث نصت المادة 136:

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتابع: المادة 44 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نصت على أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

وقال: ومن هنا فإن العقوبة التي سوف تطبق على مرتكب الجرائم الإلكترونية هي العقوبة الأشد من القانونين.

وقال: متى تكون هذه الجريمة تامة ومستوفاة الشروط والأركان حتى يتم المعاقبة عليها، فالبداية أن الجريمة وتعريفها هي كل فعل فرض له قانون العقوبة وبالتالي فإن لكل جريمة عقوبة، ولكل جريمة أركانَا إذا تمت وجبت العقوبة، حيث إن الجرائم كلها بها ركنان ، ركن مادي وركن معنوي .

وأوضح أن الركن المادي هو السلوك ، النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية ، حيث إن السلوك في هذه الجريمة هو إذاعة أو إعادة نشر الشائعات أو البيانات أو الأخبار الكاذبة أو المُغرضة أو دعاية مثيرة في الداخل والخارج وأما النتيجة الإجرامية هي ما يترتب من هذا الفعل من نتيجة والتي عرفها القانون بالإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام بالدولة.

وأضاف: الركن الأهم في هذه الجريمة هو الركن المعنوي والذي يتحقق بشرطين، القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، حيث إن القصد الجنائي العام ، هو العلم والإرادة أي أن يعلم الشخص بعلمه هذه يرتكب جريمة جنائية معاقب عليهاً قانوناً مع علمه يجب أن تتوفر الإرادة أي أن تتوفر نية الشخص بإتيان هذا الفعل.

العلامات
اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق