fbpx
المحليات
ثمّنوا قرار مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى 60%.. مواطنون ل الراية :

الخبرات القطرية تُسهم في تطوير القطاع الخاص

قطر حريصة على رعاية أبناء القطريات ومنحهم الأولوية

يعكس الأمان الوظيفي ويخفف التكدس على وظائف معينة

يشجّع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالقطاعات المُختلفة

الدوحة-  الراية :

ثمّن عدد من المواطنين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، كذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80%) بتلك الجهات، ومعاملة أبناء القطريات مُعاملة القطريين في حساب نسبة التوطين. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل  الراية : إن القرار يُسهم في تطوير القطاع الخاص وإضفاء الخبرة ويعكس الثقة بالموظفين القطريين والخبرات التي يمتلكونها من خلال رفد سوق العمل بالخبرات الوطنية ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى احتضان الدولة أبناء القطريات وحرصها على رعاية أبناء القطريات ومنحهم الأولوية، بما يُجسّد مبادئ حقوق الإنسان عبر احتساب أبناء القطريات في نسبة التوطين والقيم القطرية الأصيلة. ودعا هؤلاء إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات المختلفة لاستقطاب الكفاءات القطرية في المراحل التعليمية المختلفة وأن يكون هناك تركيز على جذب هؤلاء الشباب للعمل بالقطاعات الفنية والحرفية.

 

فريدة العبيدلي:

مطلوب استراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية

 

قالت الكاتبة فريدة العبيدلي، إن هذه القرارات تعود بالنفع على المجتمع وتصب في صالح قطاع الأعمال شبه الرسمي والقطاع الخاص بشكل عام لاستيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية والاعتماد عليها لتطوير هذا القطاع والنهوض به. وتقول: رفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات قرارات ممتازة للغاية تراعي الواقع الحالي والمستقبلي أيضاً لأن السنوات القادمة ستشهد عدداً كبيراً من خريجي الجامعات ينبغي استيعابهم حتى لا يحدث تكدس في القطاع الحكومي.

وتضيف: أنا شخصياً مررت بمراحل كثيرة خلال حياتي الوظيفية وكانت إدارات الموارد البشرية لا يوجد بها سوى عدد قليل جداً من القطريين والأغلبية للموظفين من المقيمين ،وطبيعي ومنطقي جداً أن تكون الأولوية للقطريين في إدارات الموارد البشرية وهذا هو المنطقي والطبيعي وموجود في كل دول العالم أن كل دولة تمنح الأولوية لمواطنيها. وبالتالي منح الأولوية للقطريين في كل شيء سواء في إدارات الموارد البشرية بتلك الجهات التي ذكرها قرار مجلس الوزراء أو غيرها.

وتواصل: مجلس الوزراء اتخذ قرارات غاية في الأهمية لصالح المواطنين والخريجين ولصالح القطاع الخاص أيضاً، وعلينا وضع استراتيجية لتأهيل وتدريب الشباب وإعداد الكوادر الوطنية للإدارة وقيادة هذه الجهات، بحيث يعتمد التأهيل على التدريب الميداني وليس مجرد دورات نظرية. وأكّدت العبيدلي، أن قرار معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين نموذجي ومثالي وصائب للغاية وفي محله تماماً فهم منا ونحن منهم.

 

د. بدر الإسماعيل:

تخفيف الضغط على القطاع الحكومي

أكد د. بدر الإسماعيل – رئيس قسم الإدارة والتسويق بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر على أن قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة القطريين في القطاع الخاص، وتحديد نسبتهم في الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة، والجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، قرار إيجابي يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد.

وتابع: إن القرار من شأنه تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص بما يخفف الضغط عن القطاع الحكومي، خاصة أن بند الأجور مرتفع في القطاع الحكومي ويمنح القطريين مزايا، ومثل هذا القرار يخفف هذا الضغط على القطاع لأن الغالبية يتوجّهون للعمل في المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أهمية الرفع التدريجي لنسبة القطريين في القطاع الخاص والحكومي كذلك، على أن تكون الزيادة تدريجية، مع ضرورة وضع جدول زمني ومُتابعة تنفيذ هذه النسب كل فترة مع دراسة أسباب قلة أعداد القطريين في القطاع الخاص مع وضع بعض المُحفّزات والمزايا لزيادتهم. وقال: إن مثل هذه القرارات تصب في صالح البلاد وتعكس الأمان الوظيفي وتخفف التكدس على وظائف معينة، مثنيًا على قرار معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، بما يشجّع أبناء الوطن على الالتحاق في القطاعات المُختلفة. وأضاف: ضرورة العمل على منح الموظفين القطريين في القطاع الخاص بعض المميزات والتحفيز على الالتحاق بالوظائف في كافة القطاعات وأن تكون النسبة مُلزمة مستقبلاً.

 

عبدالله حجي السليطي:

ربط مسارات التعليم بسوق العمل

يقول الكاتب عبدالله حجي السليطي: نثمّن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق برفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، قرار صائب كنا ننتظره منذ وقت طويل وهي نسبة لابأس بها على اعتبار أنها شركات وقطاعات تقوم على دعم الاقتصاد الوطني. ويضيف: لكن بعد هذه القرارات مطلوب ربط التعليم والمناهج الدراسية بسوق العمل وإعادة تأهيل القطريين بما يتطلب من تخصصات وكفاءات نادرة والحمد لله يوجد لدينا كفاءات أثبتت وجودها ويكفي هنا أن نقول إن قطر للبترول احتضنت الكفاءات القطرية للعمل في مختلف مواقعها وأثبتوا جدارة وأصبحوا من الأعمدة الرئيسية في هذا القطاع، ولذلك يجب منح الفرصة لهم لإبراز قدراتهم لتطوير العمل الإداري في قطر.

وتابع: علينا تهيئة الكفاءات والطاقات القطرية لتسلم هذه الشركات سواء المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات للوصول بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأضاف: كذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات قرار صائب يصب في مصلحة الشركات والكفاءات القطرية خاصة أن إدارات الموارد البشرية هي الشريان الرئيسي لأي مؤسسة اقتصادية واستثمارية لتنظيم أمورها الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية.

 

عبدالله السعدي:

استقطاب الخريجين القطريين

 يقول المحامي عبدالله السعدي: قرارات مجلس الوزراء التي صدرت، أمس، جيدة للغاية وتشجّع القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، واستيعاب المواطنين في سوق العمل وتشجيعهم على الاندماج في القطاع الخاص سواء الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات وهذه ضمانة للموظف ومستقبله.

ويضيف: أي نظام عمل في العالم يقوم على إحلال المواطنين محل العنصر الأجنبي وهذا أمر طبيعي وهذا ما تفعله حكومتنا الرشيدة لمنع التكدس في الوظائف الحكومية، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الخريجين القطريين للقطاع الخاص.

وتابع: من أهم القرارات قرار معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين وهذا دليل على حرص قطر على هؤلاء ورعايتهم ومعاملتهم معاملة المواطنين ومنحهم الأولوية في كل شيء من نسب التوطين والتوظيف والامتيازات الأخرى. وأكّد أن الدولة تسعى من خلال هذه القرارات إلى النظر نحو المستقبل بتأمين وظائف للخريجين في السنوات القادمة والحرص على رفد سوق العمل بأصحاب الخبرات من الكوادر الوطنية وهذا في النهاية يصب في صالح القطاع الخاص والوظيفة العامة وأيضاً في صالح الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

 

عبدالله الخاطر:

استيعاب الخريجين بسوق العمل

يؤكّد عبدالله الخاطر، خبير اقتصادي، ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات، أن هذه القرارات هدفها الدفع بالمواطنين والكفاءات الوطنية إلى موقع تحمل المسؤولية، وقال قضينا عقوداً في محاولة لتقطير القطاع العام ثم القطاع الخاص خاصة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهذه الخطوة تدفع بالمواطنين لاكتساب الخبرات من خلال الممارسة وهو ما يتماشى عملية التقطير لاستيعاب شباب الخريجين.

وقال: من الطبيعي زيادة نسبة القطريين إلى 60 %، بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ورفع نسبتهم إلى 80 % في إدارات الموارد البشرية بتلك الجهات لاكتساب الخبرات وإعداد الكوادر الوطنية للمستقبل، خاصة أننا مقبلون على مرحلة ستتخرج فيها أعداد كبيرة من الجامعات وبدون مثل هذه القرارات بزيادة نسبة التقطير سنواجه إشكالية في توظيف هؤلاء مستقبلاً. وأضاف الخاطر: الدولة تجني ثمار استثمارها في البشر خلال السنوات الماضية وكنا ننتظر منذ سنوات طويلة تقطير الشركات والقطاعات شبه الحكومية والآن وصلنا لهذه المرحلة بزيادة النسبة وهذا أمر جيد للغاية.

وأوضح، أن قطاع الأعمال أو شبه الحكومي له طبيعة خاصة في تحديد الكوادر والكفاءات التي يحتاجها، ولديه القدرة على استيعاب شباب الخريجين عكس القطاع الخاص الذي يترك لأصحابه حرية تحديد الكوادر التي يحتاجها.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X