أخبار عربية
توسعت باستخدامها بذريعة مكافحة كورونا.. أسوشيتد برس:

كاميرات المراقبة بالإمارات في خدمة السلطات

تسجيل وجوه المارة ولوحات السيارات ومراكز التسوق

أبوظبي – وكالات:

 سلط تقرير نشرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، على الآثار التي تلقيها أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على عمليات الرقابة الجماعية من قبل السلطات في أبوظبي.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات لديها أكبر كثافة كاميرات رقابة بالعالم بالنسبة لعدد السكان، موضحا أن شوارع أبوظبي والأماكن السياحية وناطحات السحاب بدبي، مليئة بالكاميرات التي تسجل وجوه المارة ولوحات السيارات.

وتابع التقرير: «كاميرات الرقابة يتم تبريرها على أنها ضمن إجراءات السلامة في البلد الذي يشهد تفشيا واسعا بفيروس كورونا، إلا أنها في الحقيقة تقدم للحكومة الديكتاتورية بالإمارات، وسائل لملاحقة أي شكل من أشكال المعارضة»، على حد قولها.

ونقل التقرير عن الباحثة بوقفية كارنيغي للسلام العالمي جودي فيتوري بقولها: «لا توجد هناك أي حماية للحريات المدنية، نظرا لغياب الحريات من الأساس».

وذكر التقرير أن سلطات الإمارات لم ترد على الدعوات المتكررة للتعليق على هذه الانتهاكات، مبينا أن «حالة الرقابة بالإمارات تقدم حيلا في كيفية العثور على السيارات، إلا أن الكاميرات المتعددة بالأماكن العامة، تتيح للحكومة مراقبة الناس وتتبعهم في كل أنحاء الإمارة».

وأردف: «تستطيع الشرطة وبسهولة الحصول على لقطات الكاميرات، من متعهدين مرتبطين بالدولة أو البنايات الأخرى»، لافتة إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على استخدام هذه الكاميرات، بعد عملية اغتيال القيادية بحركة حماس محمود المبحوح، حينما توصلت الشرطة لخيوط العملية ولعملاء الموساد.

وأشار التقرير إلى أن صور هذه الكاميرات أظهرت وصول عملاء الموساد إلى مطار دبي، ومن ثم ملاحقتهم للمبحوح، وقد تخفوا بملابس لاعبي التنس، مؤكدا أن «عدد الكاميرات التي راقبت دبي في وقتها، بلغت 25 ألف كاميرا».

واستدرك التقرير: «إلا أن الوضع اختلف اليوم، وأصبحت الرقابة أكثر تقدما وانتشارا، وسهلت التكنولوجيا من عمليات الملاحقة والتتبع»، مفيدا بأنه «في نهاية عام 2016 تعاونت شرطة دبي مع شركة مرتبطة ب»دارك ماترز» بأبوظبي، واستخدمت تقنية «بيغاسوس» للتجسس وتجميع ساعات طويلة من الرقابة وملاحقة أي شخص».

ولفت إلى أن «شركة دارك ماتزر استأجرت محللين سابقين بالمخابرات الأمريكية، ووكالة الأمن القومي، ما أثار مخاوف، في ظل انتهاكات الإمارات ضد الناشطين بحقوق الإنسان»، مشددا على أنه «قبل بداية الوباء أعلنت شرطة دبي عن مشروع رقابة بالكاميرات، من خلال الذكاء الاصطناعي (عيون)».

وأورد التقرير تصريحات لمدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي خالد الرزوقي، والتي قال فيها إن «نظام عيون سيقوم بفحص حرارة من يمرون به، للتأكد من التزام الناس بالتباعد الاجتماعي».

إلا أن التقرير أكد أنه «بعيدا عن برنامج عيون تقوم شرطة دبي بتجربة كاميرات الخوذ الحرارية، والتي تقوم من خلالها الشرطة بفحص حرارة المارة»، لافتا إلى أن «مراكز التسوق طبقت سلسلة من كاميرات المسح الحراري، والتي تقوم بفحص أقنعة الناس». وأفاد بأن الإمارات تمتلك قواعد بيانات واسعة تتعلق بالتعرف على الوجه من خلال كاميرات إضافية جرى نشرها بالبلاد، مبينا أن «السلطات حصلت على قواعد البيانات من الرقم الوطني، الذي يستخدمه المقيمون لإتمام إجراءات الدخول من مطار دبي الدولي».

ورجح التقرير وجود نظام أمني لدى سلطات أبو ظبي يعتمد على الكاميرات، منوها إلى أن إمارة رأس الخيمة أعلنت في فبراير الماضي عن تركيب 140 ألف كاميرا مراقبة.

وتطال عين الرقيب أيضا أكثر من ١٠ آلاف سيارة أجرة في دبي، وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في الإمارات عقب حادثة اغتيال جهاز الموساد للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح بأحد فنادق دبي في أوائل العام 2010 أن الإمارة تضم 25 ألف كاميرا مراقبة.

وتزامنت هذه التحذيرات مع توقيع أكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني على بيان مشترك يحدد الشروط التي يجب استيفاؤها قبل استخدام تكنولوجيا الرقابة لمكافحة فيروس كورونا.

العلامات

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق