المحليات
العدل الدوليّة أيّدت بالإجماع اختصاص (الإيكاو) بنظر الشكوى

قطر تهزم دول الحصار في لاهاي

مكتب الاتصال: قطر ترحّب بحكم المحكمة بشأن اختصاص «الإيكاو»

مجلس (الإيكاو) يستأنف إجراءات فضّ النزاع في شكوى قطر

السليطي: الحكم يضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية

دول الحصار انتهكت الاتفاقيات الدولية المُتصلة بالطيران المدني الدولي

سلسلة أحكام تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي

في كل مرة يتمّ دحض حججها والتأكيد على صحة موقف قطر

الدوحة-لاهاي -الراية وقنا ووكالات:

 رحّبت دولةُ قطر أمس، بالحكم الصادر من محكمة العدل الدوليّة، الذي قضى برفض الاستئنافَين المرفوعَين أمامها، من قبل كل من المملكة العربيّة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهوريّة مصر العربية، بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطريّة.

وقال مكتبُ الاتّصال الحكوميّ في بيان على موقعه الإلكتروني، إنّ حكم محكمة العدل الدولية في الطعون التي تقدّمت بها دول الحصار جاء لصالح دولة قطر، وقضى باختصاص منظمة (الإيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر، وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ شهر يونيو 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية وعدم السماح لها بالطيران من وإلى المطارات المُتواجدة في أراضي تلك الدول في انتهاك صارخ للقانون الدوليّ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المُساءلة الدولية

وأشار مكتبُ الاتّصال الحكوميّ، إلى أنه بناء على الحكمَين الصادرَين عن محكمة العدل الدولية، من المقرّر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فضّ النزاع في الشكوى المقدّمة من دولة قطر.

وقال سعادةُ السيّد جاسم بن سيف السليطي، وزير المُواصلات والاتّصالات في تصريح له بالمُناسبة: «نرحّب بالقرار الصادر اليوم (أمس) عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دولَ الحصار أمام ميزان العدالة والمُساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المُتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقرّ بأن هذه الإجراءات غير قانونية».

وأضاف سعادته: «يعدّ حكم محكمة العدل الدولية جزءًا من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرارَ دول الحصار على تجاهل القانون الدوليّ، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر».

ومنذ فرض الحصار غير القانونيّ في شهر يونيو 2017، تواصل دولة قطر التصدي للإجراءات غير القانونيّة التي اتخذتها دول الحصار وانتهاكها للقانون الدولي، ويعتبر قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس، الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر.

ويأتي هذا الحكمُ في أعقاب الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالميّة في شهر يونيو الماضي، والذي أقرّ بأن المملكة العربية السعودية خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضدّ القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو»، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

الجدير بالذكر أنّ دولة قطر كانت قد رفعت شكوى أمام منظمة الطيران المدني (الإيكاو) ضد دول الحصار بعد فشل المحاولات المتكرّرة للوصول إلى تسوية ودية للقضية بسبب تعنّت تلك الدول.

حكمٌ بالإجماع

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمس قرارًا يقضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في القضية التي رفعتها قطر ضد دول الحصار.

كما رفض قضاة المحكمة بالإجماع الدفوعات التي قدّمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.

وأكّدت المحكمة في الجلسة التي انعقدت في لاهاي أن مجلس «إيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه بالنظر في شكوى قطر بشأن الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها».

وكانت دول الحصار الأربع -الإمارات والسعودية والبحرين ومصر- قد رفعت قضية حول تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو» (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، طالبة من محكمة العدل إبطال قرار اتخذته «إيكاو» وكان لصالح الدوحة.

وقرّرت المنظمة عام 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبتّ في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة بانتهاك اتفاق ينظم حريّة عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

 

وقد فرضت هذه الدول حظرًا جويًا واسع النطاق في 5 يونيو 2017 دون سابق إنذار، وشمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه البلدان، كما منعتها من المرور عبر أجوائها.

حكمٌ نهائيّ

جاء حكم محكمة العدل الدوليّة في الاستئناف المتعلق باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بموجب المادة 2، القسم 2، من اتفاقية النقل الجوي الدولي لعام 1944.

وفي حكمها، وهو نهائي، لا يقبل الاستئناف ومُلزم للطرفَين، قالت المحكمة:

(1) ترفض المحكمة بالإجماع الاستئناف الذي تقدّمت به الدول المشار إليها ضد قطر في 4 يوليو 2018 ضد قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بتاريخ 29 يونيو 2018.

(2) وتقرّ المحكمة بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، أن مجلس منظمة الطيران المدنيّ الدولي لديه اختصاص للنظر في الطلب المقدّم إليها من حكومة دولة قطر في 30 أكتوبر 2017، وأن الطلب المذكور مقبول.

وأكّدت المحكمة أن مجلس الإيكاو لم يُخطئ عندما رفض طعونَ الدول الأربع بعدم اختصاصه النظر في القضيّة، لافتة إلى أن قطر قامت بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى الإيكاو.

وقالت المحكمة: مجلس الإيكاو أصاب بقَبوله دفوعات قطر لأنها أوفت بشرط التفاوض قبل رفعها الدعوى، وبالتالي لا يمكن قَبول الاستئناف الثالث من السعوديّة والبحرين والإمارات ومصر ضدّ قطر.

العلامات

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق