fbpx
المحليات
أشاد بتصدرها القائمة مجددًا على المستوى العالمي.. مجلس الوزراء:

قطر أكثر الدول أمانًا بفضل توجيهات صاحب السمو

الإنجاز العالمي المهم إضافة مقدّرة لرصيد إنجازات الدولة

المجلس يرحب بحكم العدل الدولية القاضي برفض استئنافيْ دول الحصار

حكم العدل الدولية يؤكد سلامة الموقف القانوني القطري

الاستماع لشرح قدمته وزيرة الصحة حول مستجدات انتشار الفيروس

التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء

استعراض تقرير وزير البلدية بشأن رخص البناء وآلية إصدارها

المجلس وافق على مشروع قرار بتشكيل لجنة شؤون مدققي الحسابات

التوجيه بتسهيل وتسريع إجراءات استخراج رخص البناء

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون في تعزيز النزاهة والشفافية مع رواندا

الموافقة على مشروع قانون بشأن تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الدوحة – قنا:

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، رحب المجلس بالحكم الذي أصدرته أمس الأول محكمة العدل الدولية، الذي قضى برفض الاستئنافين المرفوعين أمامها، من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية.

واعتبر المجلس أن هذا الحكم يؤكد مجددًا سلامة الموقف القانوني لدولة قطر في قضية الحصار الجائر الذي تفرضه عليها الدول الأربع في انتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ولأسس وقواعد التضامن والتعاون الإقليمي.

وأشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته دولة قطر بتصدرها مجددًا قائمة الدول الأكثر أمانًا وخلوًا من الجريمة على المستوى العالمي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام الجاري 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، والذي شمل 133 دولة.

وأكد المجلس أن هذا الإنجاز العالمي المهم، والذي يأتي امتدادًا لما حققته دولة قطر من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، يشكل إضافة مقدرة إلى رصيد إنجازاتها في هذا المجال، والتي تحققت بفضل من الله العلي القدير، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وسياسته الحكيمة، وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية.

واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزيرة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد  19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للقضايا المرتبطة بخطط التنمية وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتيسير إجراءات الحصول عليها، استعرض المجلس تقرير سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن رخص البناء وآلية إصدارها، وما يمكن أن يعترض ذلك من صعوبات وكيفية معالجتها، سواء ما تعلق منها بالمكاتب الهندسية الاستشارية أو بالملاك أو بمتطلبات الجهات الخدمية الحكومية.

وقد اعتمد المجلس الحلول المقترحة في التقرير لمعالجة هذه الصعوبات، وكلف وزارة البلدية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع هذه الحلول موضع التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبما يضمن تسريع استخراج رخص البناء وتسهيل إجراءات استخراجها.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا  الموافقة على مشروع قانون بشأن تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقد تضمن المشروع أحكامًا تتعلق بإنشاء سجل لتسجيل العلامات التجارية، وسجل لإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الخاصة بالفيفا، وإجراءات التسجيل والإيداع.

ثانيا  الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة شؤون مدققي الحسابات.

وبموجب أحكام المشروع، تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى «لجنة شؤون مدققي الحسابات» برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وثلاثة ممثلين عن الوزارة من بينهم نائب للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف قطر المركزي، الهيئة العامة للضرائب، مدققي الحسابات المشتغلين من ذوي الخبرة، وتختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

ثالثا  الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر ومؤسسة الوسيط «ombudsman» في دولة رواندا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X