fbpx
المحليات
رواتب مميّزة وبدلات سكن وتأمين صحي .. محامون ل  الراية :

امتيازات كبيرة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

تحمل نفقات تعليم الأبناء بالمدارس الخاصة وتدريب وتأهيل لتعزيز الخبرات

سرعة في الترقي وتولي المناصب القيادية أكثر من القطاع الحكومي

الابتعاث على حساب جهة العمل والحصول على الأرض والقرض وراتب التقاعد

القانون وفر للموظفين القطريين الضمانات والحماية الوظيفية

راتب الموظف حديث التخرج من الجامعة يبدأ من 18 ألفًا ويصل ل 35 ألفًا

الدوحة – عبدالحميد غانم :

أكد عدد من المحامين أن الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها الموظف القطري في الشركات والجهات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وغيرها من الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، غير مسبوقة لتحفيز الشباب على العمل بتلك الجهات، فضلًا عن أن قانون العمل وفر للموظف الضمانات والحماية الوظيفية.

وقال المحامون، في تصريحات ل  الراية : إن هذه الامتيازات كثيرة ومتنوعة وتفوق تلك الموجودة بالقطاع الحكومي، كما أنها تختلف من جهة إلى أخرى كل حسب هيكلها الإداري ولائحتها التنظيمية.

وأوضحوا أن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون القطريون في هذه الجهات تشمل منحهم رواتب متميزة وبدلات سكن وتأمين الصحي وتحمّل نفقات تعليم الأبناء بالمدارس الخاصة، فضلًا عن التدريب والتأهيل واكتساب الخبرات والتدرج الوظيفي وتولي المناصب القيادية، إلى جانب منح الموظف حق الابتعاث على حساب الجهة التي يعمل بها والحصول على الأرض والقرض وراتب التقاعد.

وأشاروا إلى أن الموظف حديث التخرج من الجامعة يبدأ راتبه عند التعيين في تلك الجهات من 18 – 20 ألف ريال، وهناك قطاعات يبدأ راتب الموظف حديث التخرج من الجامعة ب 30 ألف ريال، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى التي تفوق نظيره بالقطاع الحكومي.

ودعوا إلى إدخال تعديلات على القانون تمنح الموظف حقوقًا وامتيازات أكبر، وتنظيم الحقوق والمزايا الوظيفية للمواطنين العاملين بالشركات الخاضعة لقانون المعاشات والتقاعد، بحيث يتضمن مشروع القانون الحد الأدنى للمزايا والحقوق والامتيازات الوظيفية للمواطن بتلك القطاعات.

 

جذنان الهاجري :

مكافآت سنوية حسب لوائح الشركات

قال المحامي جذنان الهاجري إن قانون العمل يطبق على الموظف القطري وغير القطري، لكنه راعى في مواده كيفية تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في الشركات والجهات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بالعديد من الحقوق والامتيازات.

وأضاف: رواتب الموظف حديث التخرج من الجامعة في تلك الجهات تبدأ من 20 – إلى 35 ألف ريال بجانب الامتيازات الأخرى كبدل السكن والتأمين الصحي ومكافأة سنوية بواقع شهر أو شهرين حسب لائحة كل شركة والتدرج الوظيفي والتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات، وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تفوق القطاع الحكومي.

وأضاف: أصبح على تلك الجهات والشركات الكبرى التزام واضح بعد قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التقطير بها إلى 60 % وكذلك إدارات الموارد البشرية بنسبة 80 % استنادًا للمادة (26) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، التي تنص على أن يحدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقرار نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل، وللوزير حظر استخدام العمال غير القطريين في أي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وتابع: رغم المزايا التي يوفرها قانون العمل للموظف القطري الذي يعمل بتلك الجهات، إلا أن القانون بحاجة للتعديل لحصوله على مزايا وامتيازات أكبر، وفي نفس الوقت ينبغي على مجالس إدارات تلك الجهات شبه الحكومية أن تغيّر من نظامها الأساسي ليتوافق مع قرار مجلس الوزراء والواقع الحالي.

 

علي الظاهري :

تحفيز الشباب للعمل بالقطاع الخاص

قال المحامي علي الظاهري: إن قانون العمل منح الموظف القطري بالشركات والجهات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، حقوقًا وامتيازات غير مسبوقة لتحفيز الشباب على العمل بتلك الجهات مثل منح رواتب أفضل من القطاع الحكومي وبدل السكن والحصول على الأرض والقرض والتأمين الصحي وراتب التقاعد، بالإضافة إلى التدرج الوظيفي والترقي لتولي المناصب القيادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل والابتعاث على حساب الجهة التي يعمل بها، إلى جانب تحمل نفقات تعليم الأبناء بالمدارس الخاصة، وجميعها امتيازات يضمنها ويحميها القانون.

وأضاف: راتب الموظف القطري حديث التخرج من الجامعة في بعض القطاعات الخاضعة لقانون المعاشات والتقاعد تبدأ من 18 – 20 ألف ريال وفي قطاعات أخرى تبدأ من 30 ألف ريال، وهي رواتب تفوق نظيره المعين حديثا في الجهات الحكومية، فضلا عن الامتيازات الأخرى.

ونوه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، مشيرًا إلى أن ذلك يحفز الشباب ويراعي الواقع الحالي والمستقبلي. وقال: إن قانون العمل بحاجة إلى التطوير لمواكبة سوق العمل واستحداث مادة بالقانون للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

 

مسفر المري:

تنظيم الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الخاص

قال المحامي مسفر عبدالله السفران المري: إن قانون العمل منح امتيازات وحقوقًا للموظف القطري بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهي امتيازات عديدة ومتنوعة تختلف من شركة لأخرى كل حسب لائحتها التنظيمية، كما أن الترقّي الوظيفي يكون أسرع إلى جانب وجود ضمانات قررها القانون للعاملين بهذه القطاعات وهي نفس الضمانات الموجودة بالقطاع الحكومي بهدف تحفيز وتشجيع الشباب للعمل بتلك الجهات.

وأضاف: تحديد نسبة التوطين في القطاع الخاص له أثر كبير في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة والتي تضمنتها رؤية قطر لعام 2030، وهو خطوة سوف تسهم في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص شبه الحكومي وغير الحكومي، الذي أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة، إلا أنه يلزم عمل بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية لتحفيز وتشجيع الشباب القطري للعمل بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بشكل أكبر.

وتابع: يلزم إعداد مشروع قانون ينظم الأوضاع والحقوق والمزايا الوظيفية للمواطنين العاملين بالشركات والجهات الخاضعة لقانون المعاشات والتقاعد، بحيث يتضمن مشروع القانون الحد الأدنى للمزايا والحقوق والامتيازات الوظيفية للمواطن بالقطاع الخاص من خلال توحيد المزايا مع القطاع الحكومي مثل طرق التعيين والحماية القانونية للأجور والحد الأقصى لساعات العمل والإجازات والترقيات وأسباب إنهاء الخدمة.

 

زينب محمد :

مميزات وظيفية للقطريين بالقطاع الخاص

قالت المحامية زينب محمد: إن لرفع نسبة القطريين بالقطاع الخاص وتحديد نسبتهم بالشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، الكثير من الفوائد على الموظف القطري، بالنظر للحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ومنها على سبيل المثال أن القانون أجاز للموظف أو العامل استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش و إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش، كما أعطى للموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأضافت: إذا عيّن أو أعيد تعيين صاحب المعاش بإحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات وكان راتبه أقل من معاشه يصرف له الفرق من الهيئة العامة للتقاعد ويجوز له الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، ويسوى له معاش عن هذه المدة التي لا تقل عن ثماني سنوات وإضافتها إلى معاشه السابق.

‌وتابعت: رغم الامتيازات الواردة بقانون التقاعد والمعاشات، إلا أن بعض مواده تحتاج لتعديل، منها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 23 على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين المعاش المستحق ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الحكومية التي تخضع لذلك القانون، وهو ما يحتم على المنتفعين بالقانون الاختيار بين مكافأة نهاية خدمتهم بالجهات التي يعملون فيها أو معاش دائم يضمن حياة كريمة لهم، خاصة أن المادة استثنت الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي تزيد مدة خدمتهم الفعلية على عشرين عامًا، وبالتالي تعديل هذه المادة ضرورة لمواكبة الواقع الحالي والمستقبل. ودعت إلى إصدار قانون جديد لحماية المنتفعين بقانون التقاعد والمعاشات في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة بالدولة وأن يشمل القانون كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة شبه الحكومية أو القطاع الخاص.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X