fbpx
المحليات
لتسهيل الإجراءات قبل انتهاء مهلته القانونية .. الداخلية:

10 مراكز خدمات لتسجيل العنوان الوطنيّ خلال العطلة الأسبوعيّة

المراكز هي مسيمير والوكرة والريان والصناعيّة والشيحانيّة وعنيزة والظعاين والخور والشمال وأمّ صلال

تسجيل الأبناء القصّر على عاتق ولي الأمر

ضرورة تعديل البيانات حال حصول أي تغيير فيها

نقلة تشريعيّة في سير الإجراءات القضائية والعدلية

تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونيّة

الدوحة – نشأت أمين

أعلنت وزارةُ الداخليّة استمرارَ العمل بعددٍ من مراكز الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتسجيل العنوان الوطنيّ، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدّمها الوزارة لجميع المُخاطبين بتسجيل العنوان الوطنيّ. وقالت الوزارةُ في تغريدة على حسابها في تويتر أمس إنّه في إطار تسهيل إجراءات تسجيل العنوان الوطنيّ والذي تنتهي مهلتُه القانونيّةُ يوم الأحد القادم فقد تقرّر أن يعمل عددٌ من مراكز الخدمات، في عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت الموافق» ٢٤-٢٥» يوليو الجاري لتسجيل العنوان الوطنيّ « أفراد- شركات»، وذلك من الساعة ٨ صباحًا، وحتى١٢ظهرًا.

وأوضحت الوزارةُ أنَّ المراكز التي سوف تعمل خلال يومَي العطلة 10 مراكز وهي : مسيمير، الوكرة، الريان، الصناعيّة، الشيحانيّة، عنيزة، الظعاين، الخور، الشمال، أم صلال. وتتميّز إجراءاتُ تسجيل العنوان الوطني بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2، أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخليّة، حيث تتلخص تلك الإجراءات في قيام كل شخص طبيعيّ أو معنويّ سواء كان مواطنًا أو وافدًا أو من يقوم مقامه قانونًا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمّن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكترونيّ، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاصّ والعنوان الدائم بالخارج إن وجد. وفيما يتعلّق بالأبناء القصّر، تقع مسؤولية التسجيل على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولًا مسؤوليّة قانونيّة عن صحة هذه البيانات.

وبالنسبة للعقوبات التي تطال من يتخلّف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنًا أو مقيمًا فإنه وفقًا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصّة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطنيّ». وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطنيّ لأيّ شخص، يجب عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخليّة، حيث تنصّ المادة 4 من القانون على أنه «يجب على المكلّف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطنيّ وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرارٌ من الوزير، وإذا لم يقُم المكلف بإخطار الجهة المُختصّة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطنيّ أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحًا ومُنتجًا لكافة آثاره القانونيّة». كما نصّ في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائيّة والإخطارات الرسمية التي تتمّ على العنوان الوطنيّ صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونيّة.

ويتيح العنوان الوطنيّ لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعدّ نقلةً تشريعيّة في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدّي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدنيّ والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونيّة. كما أنّه يتيح للجهات المعنية تحديدَ المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم. ويهدف العنوانُ الوطنيُّ إلى الانتقال من العنوان الوصفيّ إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معياريّة موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما أنّه يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المُجتمع وقطاعاته مُواطنين ومُقيمين وقطاعه الحكوميّ أو الخاصّ، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علميّة دقيقة، وعلاوة على ذلك فإنَّ العنوان الوطنيّ يُساعد في وصول الموادّ البريدية والمراسلات الحكومية أو التجاريّة لأي عنوان داخل قطر، فضلًا عن أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائيّة والإخطارات الحكوميّة للأفراد والمنشآت، إلى جانب الاستمرار في التطوّر والتحديث في البنية التحتية للدولة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X