الراية تشارك في جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالريان

• فحص بطاقة البيانات والتأكد من تاريخ صلاحية المعجنات

• سالم المري: مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية خلال التخزين

• التأكد من الشهادات الصحية للعاملين بالمؤسسات الغذائية

• متابعة الالتزام باشتراطات التعامل مع المواد الغذائية 

• فحص المواد الغذائية ظاهرياً والتأكد من تاريخ الصلاحية يومياً

• تكثيف الحملات اليومية على محلات بيع اللحوم والدواجن والحلويات 

• الوقوف على مدى التزام العاملين بالاشتراطات الصحية

الدوحة – إبراهيم صلاح:

أكد سالم المري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بالتكليف أن استعدادات قسم الرقابة الصحية لعيد الأضحى شملت التأكد من تطبيق المؤسسات الغذائية الاشتراطات والمعايير الصحية في مجال التخزين بأنواعه المتعدّدة سواء بالتبريد أو التجميد أو الجاف والتأكد من حصول العاملين بالمؤسسات الغذائية على شهادات صحية سارية والتأكد من اتباعهم الاشتراطات والمعايير الصحية عند التعامل مع المادة الغذائية والتأكد من سلامة المادة الغذائية ظاهرياً وتاريخ الصلاحية بشكل يومي، إلى جانب تكثيف الحملات اليومية على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحال بيع الخضراوات والفواكه ومحال بيع الحلويات والمكسرات، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز التجارية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع والعروض الخاصة، إلى جانب التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مُكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية المختلفة نفذها قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، برفقة  الراية ، للتأكد من مدى التزام العاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة بالاشتراطات الصحية، لا سيما في المجمعات الاستهلاكية والمقصب الآلي والمطابخ الشعبية والمطاعم والملاحم ومحلات الحلويات التي تشهد إقبالاً كبيراً مع قرب حلول العيد. وقال سالم المري: إن عمليات التفتيش الدوري مستمرة على المنشآت الغذائية طوال العام وأنها ليست مرتبطة بظرف أو مناسبة مُحدّدة، إلا أن الفترة الحالية تشهد تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية ومنافذ البيع، لمُتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير حسب الاشتراطات القياسية، لتشمل فحص المنشأة ومدى التزامها بالمواصفات والمعايير وفحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامته.

ولفت إلى إلزام العاملين بعمليات التعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس إلى جانب استبدالها بشكل دوري وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي. ونوه بالتشديد على الاشتراطات الصحيّة وعدم التهاون في تحرير أي مُخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تحرير أي مخالفة والوقوف على مدى التزام العاملين بالاشتراطات الصحية لقانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990.

تفتيش المطاعم

إلى ذلك قال الدكتور أشرف منصور، طبيب بيطري: إن التفتيش على المطاعم والمطابخ ينقسم لثلاثة أقسام، الأول على المواد الغذائية التي تدخل في عملية الإنتاج بدءاً من اللحوم سواء كانت أسماكاً أو دواجن أو مواشي ومشتقاتها، فيقوم المفتش بالتفتيش على اللحوم وطريقة حفظها وأماكن الحفظ في البرادات ومدى سلامتها، بالإضافة إلى باقي المواد من الحبوب والمواد الغذائية الجافة والمبرّدة والمجمّدة، لأن سلامة تلك المواد تعني إنتاج غذاء آمن صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف: القسم الثاني يتعلق بالاشتراطات الصحيّة الخاصة بالمطعم والعاملين به، كتوافر شهادات صحية للعاملين والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات ونظافتهم الشخصية، بالإضافة إلى التفتيش على المكان من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وبالنسبة للقسم الثالث يكون من خلال فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير.

ولفت إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرّادات ومقياس لدرجة نقاء الزيت وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوار

ض في المكان. وأكد إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل فوري بعد تحرير المخالفة، وأنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل مباشر.

وخلال الحملة، شدّد على ضرورة فحص بطافة البيانات لكل منتج قبل شرائه والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، خاصةً للمعجنات والتي يُحدّد لها تاريخ صلاحية ل 24 ساعة فقط، فضلاً عن التأكد من وجود أي تغير سواء في الملمس أو الرائحة أو الطعم، في ظل أن تلك الأطعمة في حالة عدم حفظها بشكل جيد تتعرض للفسد بصورة سريعة.

مقصب الأهالي

ومن جانبه أكد الدكتور محمد آدم طبيب بيطري بمقصب الأهالي بالريان على تشديد عملية الرقابة وفحص الأغنام كافة خلال عيد الأضحى المبارك قبل وبعد الذبح، ومتابعة الاشتراطات الصحيّة في المقصب وتنفيذها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، حيث تبدأ عمليات فحص الذبائح منذ يوم عرفة.

وأضاف: ضمن الإجراءات الحالية للحد من التجمّعات وتحقيق التباعد الاجتماعي، تم قصر دخول المستهلكين إلى استلام الذبائح على فرد واحد، فضلاً عن ترقيم الأضاحي لتجهيزها وتسليمها للأفراد وفقاً لرقم لكل فرد لمنع الازدحام والتجمعات .

وأكد أن المقصب يُراعي دائماً الاشتراطات الصحية وما يتعلق بها من نظافة وتعقيم دائمين من خلال الماء الجاري والمواد المطهرة نظراً لأنها بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات والبكتيريا الضارة والتي لانسمح بانتقالها للحوم من خلال التأكد من مسألة النظافة أولاً بأول مع القصابين ومساعديهم فضلاً عن أن كافة القصّابين مُحترفون وعلى دراية كبيرة بالاشتراطات الصحية داخل المقصب واهتمامهم بنظافتهم الشخصية، ما يجعلهم شركاء في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة اللحوم.

وقال: تبدأ أولى مراحل الرقابة من باب المقصب حيث يتم التأكد من تعقيم كل القصابين ونظافتهم الشخصية وارتدائهم القفازات والكمامات وأغطية الرأس ونفس الإجراءات تتعلق بأدوات الذبح والأرضيات وموائد التقطيع وغيرها لقتل أي جراثيم أو فطريات ضارة قد تنتج في هذه البيئة عقب ذلك يتم فحص الذبائح والكشف عليها كشفًا ظاهريًا، قبل إجازتها للذبح والثانية على اللحوم نفسها بعد عملية الذبح والسلخ وقبل التقطيع وفي تلك المرحلة يتم الكشف وإجازة الصالح منها وإتلاف غير الصالح. وأضاف: في حالة وجود أي مشاكل في الذبيحة فإنه يتم إتلافها في الحال وإصدار شهادة بذلك للشركة ولكن بشكل عام فإن نسبة الإعدام للذبائح لا تتعدى نصف في المئة.

ولفت إلى أن الرقابة على الذبح في المقاصب لا تكون من خلال حملات أو تفتيش مفاجئ وإنما من خلال تواجد كامل من قبل الأطباء البيطريين التابعين لقسم الرقابة الصحية منذ بدء عمليات الذبح وحتى نهايتها وبالتالي فإن الرقابة مُستمرة طوال الوقت بدءًا من الكشف على الذبيحة قبل الذبح وحتى عقب الذبح وأثناء مرحلة التقطيع وحتى يتم تسليمها للمستهلك فكل مرحلة من تلك المراحل تخضع للتفتيش الصحي ولتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية عليها لضمان سلامة اللحوم المستهلكة.