أخبار عربية
بعد التورط بفضيحة الصندوق السيادي .. موقع ماليزي:

ابن زايد سيطر على ثروة رئيس الإمارات

كوالالمبور- كالات:

 «القضية كشفت الكثير من الأدلة والمعلومات عن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور ودورهما المثير للجدل في العائلة».. بهذه الكلمات كشف موقع «سارواك» الماليزي عن معلومات جديدة تخص فضيحة سرقة ما يزيد على 6.5 مليار دولار من أموال الصندوق السيادي الماليزي بواسطة شركة إماراتية مُرتبطة بولي عهد أبوظبي، وكيف سيطر الأخير، على ثروة أخيه الأكبر، رئيس الإمارات «خليفة بن زايد».

واستند تقرير الموقع إلى حقائق وأدلة، وصفها بالدامغة والمثيرة للإحراج، تم تقديمها لمحكمة لندن، التي تنظر القضية، في ظل تورط وكالة بريطانية تدعى «لانسر» في اتهامات الفساد.

ووفقاً للأدلة، قامت «لانسر» بمساعدة رئيس الإمارات، الذي لا يحكمها فعليًا، في بناء محفظته العقارية الخاصة بلندن، التي سرعان ما تطوّرت إلى سلسلة كبيرة من العقارات الفخمة، وصفتها صحف بريطانية بأنها نموذج ل «الإسراف والبذخ المتهور».

وأشارت ملفات المحكمة إلى أن حاكم الإمارات الثري لم يكن في الواقع يستخدم هذه المساكن الفخمة أو العقارات الفخمة التي تستخدم عددًا كبيرًا من الموظفين بدون وجود ضيف.

وتنظر المحكمة اتهام رئيس الإمارات لمديري الشركة البريطانية ب «سرقة» الكثير من الأموال عبر «رسوم ورواتب خلفية»، نفت «لانسر» المزاعم بشأنها، وقالت إن الشيخ كان على علم بصرفها ك«عمولات».

لكن الشركة البريطانية فجّرت مفاجأة أخرى عندما شكّكت في قدرة رئيس الإمارات المريض على إدارة ملف مُقاضاتها أو أي من الملفات الأخرى، مُشيرة إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع مكتبه منذ فترة طويلة.

لذلك تساءلت «لانسر» عن ما إذا كان هو الذي يُقاضيها أم «الكيانات» التي تتولى شؤونه، في إشارة إلى تحالف من 24 شركة شبه وهمية مُسجّلة في جزيرة «فيرجين أيلاند»، بسبب الرغبة في عدم الكشف عن هوية من يقف فعليًا وراء الادعاء بالقضية.

وحسب «سارواك»، حصلت محكمة لندن على معلومات من «لانسر» بأن الشيخ «خليفة» لم يعد هو العميل الذي وقع على الخطابات والصفقات، وأنه منذ إصابته بالسكتة الدماغية لم يعد قادرًا على اتخاذ قرار بنفسه.

ونظرت المحكمة في وثيقة وقعها «خليفة» بنفسه في يونيو 2015 أمام كاتب عدل رسمي في أبوظبي، معلنًا باسمه عن قرار تسليم السيطرة على كل ثروته وإدارتها وجميع ممتلكاته إلى لجنة يرأسها «منصور بن زايد».

واعتبر المدعى عليهم في القضية أن وثيقة نقل السلطة على الممتلكات الشخصية لرئيس الإمارات دليل واضح على أن القرارات المُتعلقة بممتلكات «خليفة» تأتي في الواقع من اللجنة التي يهيمن عليها «منصور»، الذي يُعد بمثابة الذراع الأيمن لولي عهد أبوظبي.

ووافق بنك «غولدمان ساكس» على دفع غرامة بمليارات الدولارات عقابًا على دوره المُنحرف في الصفقة، كما تم إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق «نجيب عبد الرزاق» في بعض التهم الموجهة له بالمحاكم الماليزية.

وكان «سارواك» كشف في وقت سابق عن تسجيلات هاتفية بين «محمد بن زايد» وشقيقه الأصغر يوافق فيها الأول على المُساعدة في التستر على فضيحة «نجيب عبد الرزاق»، مشيرًا إلى أن شركة «آبار» وافقت بطريقة مُخادعة بعد الكشف عن المُكالمة، على تسديد مدفوعات ضخمة وفوائد لماليزيا، تصل إلى 6 مليارات دولار.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق