الراية الإقتصادية
بدءًا من اليوم ولمدة شهر .. قطر للتنمية:

فتح التسجيل في مشاريع أسواق «الفرجان» و «العزب»

تقديم الطلبات من خلال تطبيق جوال «الفرجان»

إطلاق مشروع «أسواق العزب» للمرة الأولى

130 محلًا تجاريًا موزعة على 12 سوقًا بـ «الفرجان»

توفير متاجر تجزئة متنوعة لتلبية احتياجات السكان

ثلاثة من أسواق العزب تضم 29 محلًا

توفير الأنشطة التجارية والخدمية الضرورية لمجمعات العزب

بسام المناعي: فرص لرواد الأعمال للفوز بمحلات تجارية

 الدوحة-  الراية:

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشاريع «أسواق الفرجان» وإطلاق مشروع «أسواق العزب» للمرة الأولى، والتي تشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. ويعكس إطلاق المشروعين اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية.

وقد أعلن بنك قطر للتنمية عن فتح باب التسجيل لقرعة مشروعي أسواق الفرجان وأسواق العزب، حيث ستبدأ مرحلة التقديم من تاريخ 9 أغسطس ولمدة 30 يومًا لنيل فرص تأجير المحال التجارية، ودعا المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال «الفرجان» لضمان سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم. وقد تم تطوير نظام إلكتروني شامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة المشروعين، من خلال تطبيق «الفرجان»، الذي يمكن تحميله عبر «أبل ستور» أو «جوجل بلاي» للتقديم على 130 محلًا تجاريًا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان في كل من: عين خالد، وأم السنيم، ولوعيب/‏محيرجه، بني هاجر، العزيزيه، الغرافة، معيذر، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، والوكرة، بحيث تكون الأولوية لسكان منطقة السوق. بالإضافة إلى ثلاثة أسواق من أسواق العزب تضم 29 محلاً وتقع في المناطق التالية: سوق في الشحانية (9 محلات)، سوق أبو نخلة (9 محلات)، سوق لخريب (11 محلًا). وتحتوي كافة الأسواق على سكن للموظفين في كل وحدة بهدف ضمان التشغيل السليم، وتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين.

تذليل العقبات

وعمل بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة، لذا تم إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات، أو إستخراج أي رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان والعزب من دون أي متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلًا للمواطنين، وتشجيعًا لهم للتقديم على المشروعين.

واكتفى بنك قطر للتنمية بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية؛ ليكون بذلك المطلب الوحيد للتقديم على القرعة. وطوّرت كذلك أولوية التخصيص لأهالي المناطق القريبة من السوق وذلك من خلال عملية ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعيّن على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك كسند ملكية العقار أو ما شابه. بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، ستوفر أسواق العزب مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية لرواد الأعمال، والتي تشمل سوبرماركت، مستلزمات رحلات، كافتيريات، ورشة حدادة، صالون حلاقة، مطعم ومطبخ شعبي، أعمال كهربائية وسباكة، بنشري وإصلاح مركبات. أما بالنسبة لمحلات بيع الأعلاف، والعيادة البيطرية، والصيدلية البيطرية على وجه الخصوص فعلى المهتمين بالتقديم لها أن يتواصلوا مع وزارة البلدية والبيئة لمعرفة المزيد والاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة.

مشاريع استراتيجية

وفي تعليق له حول هذا السياق، قال السيد بسام عيسى المناعي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون العقارية في بنك قطر للتنمية: «يسرنا أن نعلن عن موعد بدء استقبال طلبات التسجيل في قرعة أسواق الفرجان والعزب، أطلقنا هذين المشروعين بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، بحيث يهدف كل واحد منهما وبشكل استراتيجي إلى المساهمة بالنهضة الاقتصادية و العمرانية التي تشهدها الدولة من خلال توفير المرافق الخدمية والتجارية في المناطق المعلنة والتي ستؤدي دوراً مركزيًا في تلبية المتطلبات الضرورية لسكان تلك المناطق، بالإضافة إلى توفير الأنشطة التجارية والخدمية الضرورية لمجمعات العزب والعاملين فيها، وكما سيمنح فرصًا مميزة للعديد من رواد الأعمال للمشاركة في القرعة العامة للفوز بمحلات تجارية في هذه الأسواق لتمكينهم من ممارسة أعمالهم المتنوعة».

وستتم عملية التحقق من هوية مقدم الطلب للأسواق من خلال البطاقة الشخصية القطرية وتاريخ الميلاد. ويجب على مقدم الطلب إدخال رقم بطاقته الشخصية وتاريخ الميلاد فقط، وفي حالة امتلاكه لسجل تجاري ساري الصلاحية ويرغب باستخدامه في أحد أسواق، فعليه إرفاق نسخة منه عبر تطبيق الجوال، أو يمكنه اختيار «لا وجود لشركة»، ولن تكون هناك حاجة لتقديم وثائق ويتعين عليه بعد اختياره كفائز إصدار سجل تجاري متسق مع النشاط المخصص خلال مدة 10 أيام عمل كحد أقصى.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق