المحليات
يتم تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مواطنون ل  الراية  :

أسعار منتجات المشاريع المنزلية .. نار

المشاريع المنزلية لا تتحمّل إيجار محلات وفواتير كهرباء ومياه

أسعار الإكسسوارت والملابس والعطور مرتفعة مقارنة بالأسواق الشعبيّة

ضرورة فرض الرقابة على المشاريع وضبط الأسعار

سعر المنتج الواحد متفاوت بين زبون وآخر

الدوحة – عبدالحميد غانم:

أكد مواطنون أن أسعار منتجات المشاريع المنزليّة التي تسوّق عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أون لاين» مرتفعة جدًا ولا تخضع لأي منطق، موضحين أن هؤلاء لا يتحملون إيجار محلات وفواتير كهرباء ومياه وأجور عمال ورسوم بلدية وبالتالي لا مبرّر لهم لرفع أسعارهم، وإخفاء بيانات المنتج كنوع من الجشع.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل  الراية : سعر الكيك 250 ريالًا و50 ريالًا خدمة توصيل، وكيلو المشويات يصل إلى 160 ريالًا وهو ما ينسحب أيضًا على الإكسسوارت والملابس والعطور التي بلغت أسعارًا فلكية بالمقارنة مع مثيلاتها بالمحال والأسواق الشعبيّة، داعين إلى ضرورة رقابة هذه المشاريع ووضع ضوابط تحكم الأسعار وتحمي المستهلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية شاملة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة كجزء من التجارة الإلكترونية تعرض خلالها منتجات المشاريع المنزليّة، يطلب من خلالها الزبائن منتجاتهم مع تحديد الكمية والجودة والسعر وطريقة الشراء والسداد والتسليم وهو ما يصبّ في صالح المستهلك وأصحاب هذه المشاريع، وأكدوا على أهمية إنشاء منظومة لتقييم المنتجات من قِبل الوزارة بحيث تشترك فيها هذه الشركات لتقييم منتجاتها وتحديد أسعارها بشكل واضح للمُستهلك.

 

محمد الجفيري: مطلوب ضبط الأسعار

يقول محمد الجفيري: بطبيعة الحال أسعار منتجات المشاريع المنزليّة التي تُباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتفعة جدًا، والأمر يتطلب وضع ضوابط للتحكم فيها، لكن في نفس الوقت من الصعب جدًا تقييدها والتحكم في أسعار هذه المنتجات التي تباع عبر الإنترنت في ظل هذا التطوّر الإلكتروني الكبير.

ويضيف: فهل يعقل أن يدفع زبون 250 ريالًا إضافة إلى 50 ريالًا خدمة توصيل في سعر الكيكة، ولذلك نحن نتمنى رقابة الوزارة على أسعار هذه المنتجات.

وتابع: لكن في ذات الوقت نجد أن هناك أصحاب مشاريع منزلية عبر الإنترنت يرفعون السعر والتوصيل مجاني، وآخرين يخفضون السعر ويضيفون عليها خدمة التوصيل والمعيار الذي يحدّد السعر هنا هو العرض والطلب والذي دفع 300 ريال في الكيكة لم يدفعها إلا لأنها تستحق بالفعل، ولذلك على الزبائن إذا وجدوا سلعة تباع عبر مواقع التواصل بسعر مرتفع ألا يشتروها وعندها سينخفض سعرها.

وأكد أن الحل لمواجهة ارتفاع أسعار المشاريع المنزلية التي تسوّق عبر مواقع التواصل هو إنشاء منظومة لتقييم هذه المشاريع من قِبل وزارة التجارة والصناعة، وكذلك منتجاتها، بحيث تشترك فيها هذه الشركات وتقييم منتجاتها وتحديد أسعارها بشكل واضح للمستهلك، موضحًا أن آلية تطبيق منظومة التقييم تكون عندما يشتري أي عميل منتجًا توضع عليه علامة التقييم وهذا يتطلب أن يكون صاحب المشروع لديه صفحة بمنظومة التقييم.

 

خالد العماري: ترخيص المشاريع المنزليّة وفق ضوابط

يقول خالد العماري: شخصيًا تعاملت مع منتجات المشاريع المنزليّة التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، والأمر فيه نوع من المغامرة سواء من ناحية جودة المنتج في حالة إذا وجدت به مشكلة أو سعره الذي يكون مرتفعًا بجانب تحميل الزبون أو العميل تكلفة التوصيل ليضاف إلى سعر المنتج.

ويضيف: هذه المشاريع المنزلية التي تعرض «أون لاين» منها الغذائية ومنها الملابس ومنها مشاريع خدمية مثل تصميم الجرافيك أو المبرمج أو المحاسب وتوجد منصات عالمية تسهل الوصول إلى هذه الخدمات الصغيرة، لكن الإشكالية هنا أن هذه المشاريع المنزلية غير مرخصة ومن الصعب قانونًا حفظ حقوق المستهلكين أو الزبائن من ناحية ضبط الأسعار، ولذلك يجب على وزارة التجارة والصناعة التسهيل لأصحاب هذه المشاريع المنزلية للحصول على تراخيص ووضع قواعد وضوابط وإعلان الأسعار بشكل واضح للجميع.

وتابع: عندما أريد شراء منتج عبر مواقع التواصل، أتواصل مع صاحب المنتج فيطلب مني التواصل على الخاص لأنه لا يريد أن يثبت سعرًا لنفسه وزيادة عدد المشاركين للحساب حتى يلفت الأنظار أن سلعته عليها إقبال وفي نفس الوقت لإخفاء السعر أو من أجل التلاعب بالأسعار، وإذا شعر أن الزبون الذي أمامه يمكن أن يدفع أكثر يقوم برفع السعر ليبيع المنتج لك بسعر ولزبون آخر بسعر مختلف وهذا مخالف قانونًا في المحلات المرخصة، ومن أجل هذه النقطة تحديدًا لا بد أن توضع معايير واشتراطات محددة لتنظيم الأمر سواء من ناحية الجودة أو السعر وأيضًا لتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية على الانتقال للخدمات الإلكترونيّة.

وأوضح أن ضبط الأسعار وجودة المنتج يكون من خلال قيام وزارة التجارة والصناعة بتدشين منظومة إلكترونية متكاملة لهذه المشاريع المنزلية كجزء من التجارة الإلكترونية تعرض خلالها منتجاتها ويطلب الزبائن من خلالها وتحديد الكمية والجودة والسعر وطريقة الشراء والسداد والتسليم يتم عبر شركة توصيل وبالتالي كل شيء سيتم تحت مظلة الوزارة وهذا في صالح الطرفين الزبائن وأصحاب المشاريع.

ولفت إلى أن هذه الآلية تشجع المشاريع المنزلية وتحدّ من ارتفاع أسعار هذه المنتجات وتمنع الغش التجاري لأنه لن يكون هناك أحد خارج هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي ستستوعب هذه المشاريع وتوفّر خدمة التسويق والدفع الإلكتروني والتوصيل وتطمئن المستهلك والحمد لله لدينا البنية التحتيّة الإلكترونية والتطبيقات التي تمكننا من عمل ذلك بطريقة مُنظمة.

 

محمد الدرويش: ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية

أكد محمد الدرويش ضرورة وضع هذه المشاريع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، لحماية المستهلك من الغش التجاري والمبالغة في الأسعار. وقال: شخصيًا تعاملت مع هذه المشاريع وقمت بشراء منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجدنت أسعارها مبالغًا فيها جدًا وغير منطقية بجانب أن جودتها متدنية فأوقفت التعامل معها، فمثلًا سعر الكيكة 200 و250 ريالًا بخلاف تكلفة خدمة التوصيل وقدرها 50 ريالًا أي أنك تدفع 300 ريال في كيكة مصنوعة من المياه والسكر والحليب المدعم من الدولة وهذا مستغرب جدًا خاصة أن هؤلاء يعملون من منازلهم لا يدفعون إيجارات ولا كهرباء ولا أجور عمال ولا رسوم بلدية فلماذا هذه المبالغة في الأسعار، داعيًا الجهات المعنيّة إلى رقابة هذه المنتجات عبر مواقع التواصل وتنظيمها ووضع ضوابط للأسعار والجودة.

محمد الرويلي: 50-100 ريال رسوم توصيل الكيكة

يؤكد محمد فالح الرويلي أن أسعار منتجات المشاريع المنزليّة المسوقة «أون لاين» مبالغ فيها جدًا سواء الوجبات الغذائية كالمشويات أو الكيك أو الإكسسوارت والعطور والحلويات والخبز والملابس وغيرها.

ويضيف: تعاملنا مع هذه المنتجات ولنا تجارب ولاحظنا أن الأسعار مرتفعة فمثلًا كيلو المشاوي في أي مطعم لن يزيد على 100 ريال، تحصل عليه من هذه المشاريع «أون لاين» ب 150 و160 ريالًا، سعر الكيك يبدأ من 150 وحتى 250 ريالًا بدون خدمة التوصيل وهي 50 ريالًا إذا كانت داخل الدوحة و70 و100 ريال أحيانًا إذا كانت خارج الدوحة، نفس الحال للإكسسوارات والملابس والعطور أسعارها غير منطقية بالمقارنة لو قمنا بشرائها من مجمع تجاري أو سوق واقف أو أي سوق شعبي.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة منحت رخصًا لأصحاب المشاريع المنزلية «أون لاين» ولكن ليس معنى ذلك أن تحدّد أسعارًا على مزاجها الشخصي ووفقًا لأهوائها ولا بد من ضوابط لحماية المُستهلك من ارتفاع الأسعار وأيضًا من الغش.

 

 ناصر السويدي: منتجات المشاريع المنزليّة بلا بيانات

يقول المُهندس ناصر السويدي: الأسعار مبالغ فيها ولا تخضع لأي منطق خاصة أنه يجب أن يتوفر في بائعي هذه المنتجات عبر مواقع التواصل المصداقية والقناعة، وهذا غير متوفر فهو فقط لا يبالغ في السعر وإنما يعرض بضاعته بلا بيانات ولا السعر، وعندما تسأل عن السعر يطلب منك أن تحدّثه على الخاص بهدف إخفاء السعر وهذا تلاعب. ويضيف: هؤلاء لا يتحملون إيجارات محلات ولا فواتير كهرباء ولا ماء ولا أجور عمال ولا أي أعباء مادية وأسعارهم نار بكل أسف وليس هذا فحسب بل نحن من تجاربنا في التعامل معهم وأيضًا غيرنا اكتشف أنهم يغشون في السلع، فمثلًا يبيع لك إكسسوارات بأسعار مرتفعة على أنها منتج تركي أو أوروبي ثم تكتشف أنها صناعة دول أخرى وهذا غش تجاري وجشع في ذات الوقت، وهنا لا تستطيع الحصول على حقك لأن الذي يجمعك به هو تليفون وحساب على الواتساب أو الإنستجرام أو تويتر وغيرها. ودعا إلى وضع ضوابط لحماية المُستهلك، بجانب ثقافة المُستهلك نفسه بالبحث عن الجودة والسعر المناسب، لأننا جربنا ومن خلال التجربة لا ننصح بالتعامل مع المواقع التي لا تعرض أسعار المنتجات وجودتها وبلد الصنع وكل البيانات عن المُنتج.

العلامات

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق