أخبار عربية
6 ساعات من التحقيق القاسي مع مدير الجمارك اللبنانية

إحالة ملف الانفجار لأعلى مجلس قضائي

بيروت – وكالات:

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن الحكومة أحالت أمس ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد تنظر في قضايا المس بأمن الدولة.

وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.ويختص المجلس العدلي -وفقًا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية. و كشفت صحيفة لبنانية عن تفاصيل تحقيق المحامي العام التمييزي، القاضي «غسان الخوري»، مع مدير عام الجمارك اللبنانية «بدري ضاهر» في انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصًا على ذمة القضية.ونقلت «الجمهورية» عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التحقيق مع «ضاهر» لم يكن سهلًا بل قاسيًا، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة في مقر الشرطة العسكرية بالريحانية.وأضافت أن «ضاهر» حاول تأخير حضوره للتحقيق من خلال طلب المثول في قصر العدل أمام النيابة القضائية، .وفي سياق متصل، أعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت تقريرها ورفعته للأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني،وحدّد التقرير المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، ما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 اسمًا مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X