الراية الإقتصادية
سجلت 9.8 % ارتفاعًا خلال مايو الماضي.. غرفة قطر:

21.2 مليار ريال تجارتنا الخارجية

13.3 مليار ريال الصادرات بزيادة 12.7

7.9 مليار ريال الواردات بنمو 5.3%

25.5 % ارتفاع الفائض التجاري خلال مايو

609.6 مليون ريال صادرات القطاع الخاص

الهند الوجهة الأولى للمنتجات القطرية

الدوحة – قنا:
أكّدت غرفة قطر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 9.8 % مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، ما يُعد مؤشرًا هامًا على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا.
وقالت الغرفة في النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2020 التي أصدرتها أمس إن هذا التحسن جاء مدفوعًا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معًا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالي 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالي 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة، عما كانت عليه في شهر أبريل، حيث بلغت حينها حوالي 7.5 مليار ريال قطري.

وأشارت إلى أن الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضًا قدره حوالى 5.4 مليار ريال قطري مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضًا قدره حوالي 4.3 مليار ريال قطري.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالي 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالي 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعًا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة.
وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2020 وفقًا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها في شهر مايو 2020 حوالي 609.6 مليون ريال قطري، بينما كانت قيمتها في شهر أبريل حوالي 572.2 مليون ريال قطري.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بالزيادة في قيمة الصادرات التي حققتها نماذج شهادات الأفضليات بنسبة 126 في المائة، تليها شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة ثم شهادات النموذج العام بنسبة 6 في المائة.
انتعاش الأسمدة الكيميائية
وحققت الأسمدة الكيميائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى، حيث بلغت قيمة صادرتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال مقابل 117 ألف ريال فقط في الشهر السابق، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل، حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرًا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل.
في المقابل سجلت بعض السلع انخفاضًا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد التي بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 ملايين في شهر أبريل، تلتها انخفاضًا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة، حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق.
صادرات القطاع الخاص
وعن شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، إذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثًا بقيمة صادرات حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعًا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرًا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص. وتضمنت النشرة تحليلًا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلًا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر مايو 2020.
وتناولت النشرة الاقتصادية تقريرًا عن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته الغرفة في السابع من شهر يوليو 2020، حيث أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن قانون الشراكة سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية على نمط الشراكة خاصة في مجال البنية التحتية والمرافق العامة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق