أخبار عربية
لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات تحت بند الطوارئ الوطنية

سيناتور أمريكي يتهم إدارة ترامب بالتضليل

واشنطن – وكالات:

 قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي السيناتور «إليوت إنغل»: إن هناك تضليلاً وتزويرًا بشأن استخدام «حالة الطوارئ الوطنية» من أجل بيع أسلحة للسعودية والإمارات، في حين أكدت وزارة الخارجية أنها لم تخالف القانون. وقال «إليوت إنغل» إنه يأمل أن يلقي تقرير المُفتش العام للخارجية الضوء على سبب استخدام حالة الطوارئ لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وانتقد قيام مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر بإطلاع الصحفيين على تقرير المفتش العام حول استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو حالة الطوارئ لتمرير صفقة أسلحة إلى السعودية والإمارات. وقال في بيان: «إن التقرير الذي لم يتم تقديمه إلى الكونجرس أو نشره للعلن، هو من اختصاص مكتب المفتش العام، وإن الأشخاص الذين أجروا الإحاطة الصحفية كانوا مشمولين بتحقيق المفتش العام، وليسوا هم من أعدّوا التقرير».

وأشار إنغل إلى أن هناك مُحاولة لتشتيت الانتباه والتضليل حول نتائج التقرير، متهمًا بومبيو بأنه «يستخدم ألاعيب وزير العدل وليام بار».

وأكد إنغل أن المفتش العام سيُقدّم لمكتبه نسخة من التقرير الصادر حول استخدام بومبيو حالة الطوارئ، ومن ضمنها جزء يحوي معلومات مهمة ولكنها غير سريّة، إضافة إلى مرفق سريّ أدخلت عليه تنقيحات بناء على طلب وزارة الخارجية. وأعلن إنغل أنه سيُراجع التقرير للتأكد من عدم استخدام المرفق السري لدفن معلومات مهمة قد تشكّل دليل إدانة.

وقال إنه كان يبحث منذ البداية عن سبب استخدام حالة الطوارئ لبيع أسلحة للسعودية والإمارات بينما لم تكن هناك حالة طوارئ، آملًا أن يلقي تقرير المُفتش العام الضوء على ذلك.

وأكد أن الشعب الأمريكي يستحق إجابات حول سبب طرد المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك، وماهية التحقيق الذي كان يجريه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال فجأة في مايو الماضي المفتش العام للوزارة في ذلك الوقت ستيف لينيك الذي كان يدرس إجراء بومبيو. وحاليًا تحقق لجنة من الكونجرس في هذه الإقالة.

ولينيك هو رابع مفتش عام حكومي يُقيله ترامب في الشهور القليلة الماضية، ما أثار مخاوف بين الديمقراطيين وبعضًا من رفاقه الجمهوريين بشأن تقليص عملية الرقابة على مثل هذه المبيعات الحساسة.

وخلف لينيك في المنصب ستيفن أكارد الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن تحقيق مبيعات الأسلحة. وأتمّت التقرير النهائي ديانا شو نائبة أكارد.

من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين: «إن تقرير المفتش العام للوزارة توصّل إلى أن الوزير مايك بومبيو لم يُخالف القانون عندما استخدم «إجراء طارئًا» لبيع أسلحة لدول الخليج ومن بينها السعودية».

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: «إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ بومبيو قرار الإدارة بإعلان «حالة الطوارئ الوطنية»، لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ٨ مليارات دولار للسعودية رغم اعتراض الكونجرس».

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق