حظر صيد الكنعد بدءا من السبت المقبل للحفاظ على المخزون السمكي للدولة
الدوحة – قنا:
أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، عن بدء موسم حظر صيد أسماك /الكنعد/ باستخدام الشباك في المياه القطرية، اعتباراً من بعد غد /السبت/ إلى 15 أكتوبر المقبل، وذلك حفاظا على المخزون السمكي وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد /الكنعد/.
ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية والبيئة.
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.
وتُعتبر مصايد أسماك /الكنعد/ في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13 بالمئة من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد /الكنعد/، أي ما نسبته 35 بالمئة من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 / 6 /2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك /الكنعد/ تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك /الكنعد/، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك /الكنعد/ بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس الى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وذلك ابتداء من عام 2015م، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك /الكنعد/ خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.