مُرتزقة أبوظبي اغتالوا 120 شخصية سياسية وعسكرية يمنية
لندن – وكالات:
طالبت منظمتان حقوقيتان، بإجراء تحقيق دولي حول جرائم مرتزقة الإمارات المستأجرين لتنفيذ اغتيالات باليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمة «سام» للحقوق والحريات وإفدي الدولية.
وأوضح البيان أن المعلومات التي نشرها موقع «جي فوروم» بتاريخ 19 أغسطس 2020 بشأن استئجار الإمارات مُرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين مُنتمين لحزب الإصلاح في اليمن، يُعد عملاً غير قانوني، وتجرّمه قوانين البلدين، كالفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 75 ألف يورو لكل من يُشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني.
وقالت المُنظمتان: «إن ذلك يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يُقوّض السلام في اليمن ويُساهم في تغذية الصراع بين الأطراف».
وشدّدت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيرًا من الأسئلة حول عديد من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة.
وتابع البيان «لقد تم اغتيال أكثر من 120 شخصية ما بين سياسية وعسكرية ورجال دين، وقام هؤلاء المُرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مُقابل امتيازات مالية كبيرة، ما يُشكّل جريمة استخدام المُرتزقة في سياق نزاع مُسلح، وجريمة القتل المُتعمّد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومُجرّم في القانون الفرنسي والأمريكي».
وشدّد على أنه «يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمُساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار مُنتهكي حقوق الإنسان في الإفلات من المُتابعة الفضائية والعقاب».
وأكدت المُنظمتان السعي إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومُتابعة مُجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المُرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقًا للمُعطيات المُتوفرة والاعترافات المُسجّلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المُرتزقة.
