fbpx
أخبار عربية
منظمة حقوقية رصدت 63 غارة جوية بمناطق الشرعية

اتهام السعودية والإمارات بارتكاب جرائم ضد الجيش اليمني

غارات التحالف قتلت 300 ضابط وجندي يمني

لندن – وكالات:

طالبت منظمة «سام» الحقوقية بفتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن، متهمة الإمارات والسعودية بالضلوع في ذلك.

وفي بيان لها السبت، قالت «سام» إن هذه الضربات التي قام بها طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربًا معلنة ضد السلطة الشرعية «ساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى».

وقالت «سام» إنها «رصدت أكثر من 63 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، في مناطق مختلفة، أشهرها الغارة التي نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب ال300 جندي وضابط».

وزادت «توزعت هذه الضربات في مأرب والجوف ونهم وصنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة».

ولفتت إلى أن الضربات استهدفت قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليًا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربًا معلنة ضد السلطة الشرعية، وتعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري». وذكر بيان المنظمة، الذي نشرته أيضًا على موقعها على «فيسبوك»، أنه بتاريخ 7 يوليو 2015، استهدف الطيران التابع للتحالف معسكر اللواء 23 ميكا في صحراء العبر بثلاث غارات استهدفت الأولى مقر القيادة والثانية مركز تدريب الفرقة الثانية فيما استهدفت الثالثة مخازن السلاح. وأدت العملية إلى مقتل أكثر من سبعين ضابطًا وجنديًا بينهم اللواء «أحمد الأبارة» قائد المعسكر، وجرح أكثر من مائة آخرين. وذكر أيضًا أنه وفي 18يناير 2020 قتل ما يقارب 120 جنديًا في معسكر القوات الخاصة في مأرب بقصف مجهول.

وتتهم بعض الأطراف دولة الإمارات باستهداف المعسكر، خاصة أن ميليشيا الحوثي أنكرت مسؤوليتها عن الجرائم. وتعجبت المنظمة من عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الواقعة أو إصدار تقرير بخصوصها حتى هذه اللحظة. وقالت «سام» إن كل الوقائع المرصودة تمت خارج القانون الدولي وتُعد جرائم حرب وقتلًا خارج القانون واعتداءً على الحق الأساسي في الحياة.

ودعت «سام» في بيانها السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضًا عادلًا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X