الداخلية تحذّر من رسائل التصيد الإلكتروني

الدوحة – نشأت أمين:

دعت وزارةُ الداخلية إلى عدم التعامل مع رسائل التصيّد الإلكترونيّ التي يحاول المحتالون من خلالها ابتزازَ الضحايا للوقوع في الجرائم الإلكترونية.. وأكّدت الوزارةُ في تغريدة على حسابها في تويتر أمس أنّ الوعي والانتباه يعزّزان الأمن والسلامة.

كانت وزارةُ الداخلية قد أعلنت منذ نحو أسبوعَين عن ضبط تشكيل عصابيّ مُتخصص في عمليات الاحتيال الإلكترونيّ وسرقة أموال عملاء البنوك، وذلك بعد عملية تقصٍّ وبحث أُطلق عليها عملية «‏كشف القناع». وقالت الوزارةُ إنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائيّة نجحت في ضبط تشكيل عصابي، يقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال عملاء البنوك وتحويلها للخارج أو سداد الفواتير وعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونيّة بعد الاستيلاء على البيانات الخاصة بالعملاء، وقد وصل حجم المبالغ إلى قرابة 10 ملايين ريال قطريّ.

وأوضح العقيد علي حسن الكبيسي مُدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، في تصريحات صحفية «أنّ الإدارة تلقّت بلاغات تفيد بتعرُّض أصحابها للاحتيال الإلكتروني وسرقة أموالهم، من خلال تلقّي الضحية رسالةً نصيّةً على هاتفه تفيد بإيقاف بطاقته البنكيّة وعليه الاتصال على رقْم الهاتف المحدد، أو أنه قد فاز بجائزة مالية كبيرة». ولفت إلى أنّ العصابة تبلغ الضحية أنّه سيتلقى كودًا سريًّا على هاتفه، وهو إجراء مُتعارف عليه تقوم به البنوك كإجراء لحماية العملاء، لكن الضحيّة بمُنتهى السهولة يقوم بإعطاء المجرم الكود السريّ فور تلقيه على هاتفه بحجّة سهولة توصيل الجائزة في أسرع وقت. من جانبه، قال النّقيب مهندس مداوي القحطاني مُساعد مدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية إنّ حصول المحتال على الكود السري يعني أنه أصبح بإمكانه الدخول على موقع البنك، وبالتالي على حساب الضحيّة ليتمكّن من خلال الكود السري من تحويل الأموال أو دفع فواتير أو عمليات شراء إلكترونيّ.

وقد دعت وزارةُ الداخلية جميع المُواطنين والمُقيمين إلى توخّي الحذر وعدم التجاوب مع تلك الرسائل والرسائل المُماثلة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية والبنكية لأفراد أو مؤسّسات غير معروفة، وضرورة الرجوع إلى الجهات المصرفيّة للتأكّد من صحّة تلك الرسائل أو إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.