fbpx
المحليات
ثمن توجيهات صاحب السمو بإرسال مُساعدات إغاثية عاجلة للسودان

مجلس الوزراء يستعرض الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات

المجلس أكد تضامن قطر مع السودان في مواجهة آثار الفيضانات

مشاريع المواصلات تدعم تطوير البنية التحتية الاقتصاديّة وتقديم الخدمات

تحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والتطوير المؤسسي

زيادة طاقة مطار حمد الدولي إلى 53 مليون مسافر سنويًا

تطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة

إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء حمد وفتح خطوط ملاحيّة

الدوحة – قنا:

 ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع ثمّن مجلس الوزراء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بإرسال مساعدات إغاثيّة عاجلة إلى السودان الشقيق للتخفيف من آثار الفيضانات التي اجتاحت مناطق سودانية واسعة وأدّت إلى خسائر بشرية وماديّة كبيرة.

وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع السودان في مواجهة آثار هذه الفيضانات والسيول التي يتعرّض لها، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللحكومة والشعب السوداني، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمُصابين.

وبعد ذلك استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطوّرات للحدّ من انتشار فيروس كورونا «‏كوفيد – 19»‏، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مُكافحة هذا الوباء.

وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدّد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»‏ بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدّم سعادة وزير المواصلات والاتصالات عرضًا عن الخُطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للقطاعات والوحدات الإدارية للوزارة في سهولة الوصول، والاستدامة المالية والبيئية، والأمن والسلامة، والحركة السلسة، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحتية مرنة وذكية ومتكاملة، وتمكين قوى عاملة ومجتمع متقدمين رقميًا، وتعزيز الثقة والأمن الرقمي، وتطوير أجندة الحكومة الذكية، والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي تنافسي إقليميًا.

وعملت الوزارة على الإشراف وتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، كما تبنت مجموعة إضافية من المشاريع التي نصّت عليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، لدعم تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، ودعم التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات، والإدارة الماليّة.

ومن هذه المشاريع:

– تنفيذ مراحل توسعة ميناء حمد، من خلال إنشاء محطة الحاويات الثانية وفتح خطوط ملاحية مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الموانئ البحرية المؤثرة في حركة الملاحة البحرية العالمية بهدف تحقيق إستراتيجية الدولة في التوسّع الخارجي واستقطاب الاستثمارات والتجارة.

– توسعة مطار حمد الدولي الذي يهدف إلى زيادة طاقة المطار لتصل إلى 53 مليون مسافر سنويًا.

– مشاريع التحول الكهربائي للحافلات والمركبات الكهربائية، وتقوم بها الوزارة حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة.

– المسح الميداني لأصول الطرق، ويتم العمل بهذا المشروع من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، لبناء منظومة معلومات عن مستوى أدائها، وتأثير البيئة والمناخ عليها.

– إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف للتحوّل إلى الذكاء الاصطناعي، وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والإستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنيّة 2030.

– برنامج قطر الذكية «‏تسمو»‏، صمم خصيصًا للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسيكون هذا البرنامج بمثابة منصة للانطلاق والتقدّم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي، وسيتم تنفيذ خطة برنامج «‏تسمو»‏ بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير خدمات قطر الذكية وفق إطار تنظيمي معاصر يعزّز الانفتاح ويحفز الابتكار ويدعم تطوير خدمات ذكية آمنة وموثوقة، فضلًا عن جذب أصحاب المواهب وتنمية مهاراتهم.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً – الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.

ويتضمن المشروع أحكامًا تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.

ثانيًا – الموافقة على مشروع اتفاق بشأن توفير وظائف للفنيين المبتدئين بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «‏اليونسيف»‏.

ويأتي إعداد مشروع الاتفاق في إطار حرص الدولة على تنمية وتطوير الكوادر القطرية على اعتبار أنّ العنصر البشري هو المحرّك الأول للتنمية وهدفها الأسمى، ويُعدّ إبرام هذا الاتفاق فرصةً للشباب القطري أصحاب المؤهلات الأكاديمية للعمل لدى المنظمات الدوليّة واكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي.

ثالثًا – استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تنظيم المركبات الكهربائيّة والهجينة واتخذ بشأنه القرار المُناسب.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X