الدوحة – قنا :
بلغت صادرات القطاع الخاص لشهر يونيو من العام الجاري /973/ مليون ريال، مقارنة بحوالي /6ر609/ مليون ريال في شهر مايو السابق له، محققة ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة، بما يؤشر على تعافي الاقتصاد القطري بمستوى جيد للشهر الثاني على التوالي.
جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر يونيو 2020.
وتضمنت النشرة التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر، والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يونيو الماضي وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يونيو 2020 ما قيمته /19.6/ مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر يونيو حوالى /12.7/ مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يونيو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالى /6.9/ مليار ريال.
وحقق الميزان التجاري خلال شهر يونيو فائضا قدره حوالي /5.8/ مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة عما كان عليه في شهر مايو الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالي /5.4/ مليار ريال.
ووفقا للتقرير تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة في شهر يونيو 2020، حيث بلغ التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي /3.2/ مليار ريال بنسبة 16.3 في المائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وحول صادرات القطاع الخاص، أشارت بيانات صادرات القطاع الخاص لشهر يونيو 2020 إلى تحقيق نماذج الشهادات نسب مرتفعة كان أعلاها في نموذج شهادات مجلس التعاون الخليجي التي ارتفعت بنسبة 93 في المائة وأدناها في نموذج المنطقة العربية التي زادت بنسبة 19 في المائة.
وبالنظر إلى بيانات صادرات القطاع الخاص خلال الفترة /يناير- يونيو 2020/، فقد تم تسجيل تحسن مضطرد في قيمة الصادرات والتي بدأت تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث سجلت نموا بنسبة 70 في المائة مقارنة بأدنى مستوى تم تسجيله في شهر أبريل.
وقد حققت سلعة الحديد زيادة كبيرة بلغت نسبتها 488 في المائة حيث ارتفعت قيمة الصادر منها إلى حوالي /0.94/ مليون ريال بينما كانت حوالي /0.16/ مليون ريال فقط في شهر مايو، تلتها سلعة /البارافين/ التي حققت صادرات بقيمة حوالي /74/ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 160 في المائة عما كانت عليه في شهر مايو حيث كانت حينها حوالى /29/ مليون ريال.
تلتها الأسمدة الكيماوية التي صدّر منها ما قيمته حوالي /95/ مليون ريال، مقارنة بحوالي /40/ مليون ريال أي زيادة بنسبة 136 في المائة، تلتها سلعة الألمونيوم التي زادت قيمة صادراتها بنسبة 99 في المائة حيث ارتفع قيمة صادراتها من حوالي /160/ مليون ريال في شهر مايو إلى حوالي /318/ مليون ريال في شهر يونيو.
وبشأن أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو الماضي، فقد تصدرت الهند هذا الترتيب حيث استقبلت ما قيمته حوالى /247/ مليون ريال من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 25.4 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، تلتها سلطنة عمان بنسبة 17.9 في المائة وبقيمة صادرات حوالى /174/ مليون ريال، ثم تركيا ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالى /79/ مليون ريال وبنسبة 8.1 في المائة من إجمالي الصادرات، فيما حلت السويد في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالى /71/ مليون ريال، وأخيرا جاءت هولندا في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت حوالى /40/ مليون ريال، وبنسبة 4 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.
وتناولت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا عن فيروس كورونا /كوفيد-19/ والتحول الرقمي، حيث أشار التقرير إلى أن تفوق دولة قطر في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة والعالم، قد مكنها من إدارة النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية بكل اقتدار في ضوء الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تقرير التنافسية العالمية 2019 الذى يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطى 140 دولة، والذي صنف دولة قطر في المركز الثامن عالميا في ركيزة جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي المركز الأول عالميا وعربيا في مؤشر مستخدمي الإنترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة /برودباند/، ويؤكد على ذلك ارتفاع نسبة الأسر المتصلة بالإنترنت في قطر إلى 96 في المائة في العام 2020 حسب آخر بيانات وزارة المواصلات والاتصالات.
وأشارت النشرة الاقتصادية إلى تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للربع الثاني من العام 2020، والذي ذكر بأن دولة قطر استطاعت خلال الخمس سنوات الأخيرة من استقطاب استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها /4.5/ مليار دولار أمريكي.
كما تناولت النشرة تقريرا حول ملتقى الأعمال القطري الألماني والذي عقدته غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في أغسطس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الملتقى علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين والدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفتان لتطوير تلك العلاقات وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية والألمانية لبحث التحالفات التجارية والشراكات التي تدعم اقتصادي البلدين. وقد وفرت منصة الأعمال القطرية الألمانية التابعة للملتقى الفرصة لعدد من الشركات القطرية والألمانية لعقد لقاءات عمل ثنائية تم التباحث من خلالها في إمكانية إقامة شراكات تجارية في السوقين القطري والألماني.
