الراية الإقتصادية
تمتلك قدرة قوية على زيادة الدخل ..«موديز»:

الاحتياطات القوية تدعم البنوك القطرية

إيرادات البنوك تقفز إلى 21.4 مليار ريال

عواصم – وكالات :

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك القطرية تواصل امتلاك قدرة قوية على زيادة الدخل، على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في مذكرة داخلية أمس، إن إجمالي دخل البنوك القطرية ارتفع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 6% عند 21.4 مليار ريال سنويًّا، مدفوعًا بزيادة بنسبة 4% في صافي دخل الفوائد، وزيادة بنسبة 14% في الدخل من غير الفوائد.

ورجحت موديز استمرار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للبنوك في دعمها، في ظل الضغط على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت موديز إن تعرض البنوك الكبير للديون السيادية القطرية سيحمي الأداء العام للقروض إلى حد كبير، مع احتفاظ تلك البنوك برأس المال الوقائي هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات القوية سوف تستمر في دعم البنوك بسبب الضغط على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، قد أظهرت، أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أغسطس قد استقرت عند 105.6 مليار ريال، مقارنة ب 106.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و141.8 مليار ريال في أغسطس 2019، ونحو 94.8 مليار في أغسطس 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية باتت تشكل 51.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.7 مليار ريال.

واستقر الاحتياطي الإلزامي الذي يشكل 37.4% من النقود الاحتياطية، مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 39.5 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن يوليو. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.

في حين ارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع بنحو 0.3 مليار ريال إلى 21 مليار ريال مقارنة ب 20.7 مليار في يوليو الماضي، و6.3 مليار ريال قبل سنة. وانخفض النقد المصدر بنحو 2 مليار عن شهر يوليو إلى مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة ب 22.8 مليار في يوليو و16.5 مليار ريال قبل سنة.

وبالنسبة لفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.9 مليار إلى 24.4 مليار ريال مقارنة ب 23.5 مليار في يوليو الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من: صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضًا في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبًا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وتحسن إلى سالب 41.3 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض قليلًا إلى مستوى 105.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أغسطس إلى مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 36.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 4.1 مليار ريال عن نهاية يوليو، إلى جانب 98.1 مليار ريال سندات وأذونات، و11.5 مليار ريال من الذهب.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق