الراية الإقتصادية
لمدة خمس سنوات بسعر قياسي جديد

«التجاري» يُصدر سندات دين بـ 500 مليون دولار

عودة ناجحة إلى الأسواق شهدت إقبالاً كبيراً

أبراهام: نظرة إيجابية لاقتصاد قطر وقوة النظام المصرفي

أعلن البنك التجاري، البنك الأول في القطاع الخاص في قطر، عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بسعر قياسي جديد. إذ تم إطلاق المُعاملة بهامش ربح يبلغ 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 2 ٪ وعائد بنسبة 2.083٪، وبذلك يكون الإصدار قد تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 3.8 ضعف.

وقد كانت هذه المُعاملة بمثابة عودة ناجحة للبنك التجاري القطري إلى أسواق تداول الدولار الأمريكي العامة وذلك منذ عام 2018، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منحنى تمويل البنك التجاري بشكل فعّال.

وأوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري أن النجاح في عملية الإصدار يرجع إلى وجهات نظر المُستثمرين التي اتسمت بالإيجابية فيما يتعلق باقتصاد قطر القوي والأرصدة المالية ومدى قوة النظام المصرفي القطري.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لمس المستثمرون الأثر الإيجابي للتنفيذ القوي للإستراتيجية الخمسية الخاصة بالبنك التجاري وما تبعها من نتائج أدت إلى تحسين أداء البنك بشكل كبير.

وأشار بيان للبنك إلى علاوة إصدار جديدة سلبية تُعادل 15 نقطة أساس بقيمة عادلة محسوبة عند 190 نقطة أساس، وذلك قبل تسجيل المكتتبين المُحتملين بناءً على مستويات التداول في CB 2023s. وسجّل البنك التجاري القطري عند عائد مُتحقق بنسبة 2.083٪ ومبلغ فائدة دوري يبلغ 2٪ أقل مستويات التمويل التي جرى تحقيقها في إحدى المُعاملات العمومية بالدولار الأمريكي. ويُعد هذا أيضًا ثاني أقل فائدة دورية تحصل عليها جهة إصدار مالية قطرية في معاملة عمومية. بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بمعدل 40 نقطة أساس في اليوم مع إحداث أقل أثر ممكن على دفتر الطلبات النهائي. ويمثل ذلك أكثر إجراءات التقشف من حيث الشدة في ما يتعلق بالسندات ذات الأولوية من الفوائد الثابتة (senior FI BOND) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عام 2019.

وعلى الرغم من ارتفاع حركة التعاملات في السوق وإصدار الفوائد الثابتة (FI) على مدار عدة أسابيع، إلا أن البنك التجاري تمكّن من جذب عدد من المستثمرين يبلغ 140 مستثمرًا مع رفض عدد قليل جدًا منهم على الرغم من إجراءات إعادة التسعير الحازمة.

وقد بلغت قيمة الطلبات في دفتر الطلبات 2.3 مليار دولار أمريكي قبل أن تبلغ القيمة الختامية لدفتر الطلبات مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي، ما يعكس زيادة في عدد الاشتراكات تبلغ 3.8 أضعاف على الرغم من الفروق الضئيلة في الأسعار أثناء تسجيل الطلبات في الدفتر.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق