الراية الإقتصادية
لإنهاء إجراءات تسجيل وحركة المركبات

الجمارك: إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين قريبًا

إنجاز 305.3 ألف بيان خلال أغسطس

الدوحة –  الراية:

أكّدت الهيئة العامة للجمارك إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين لتسجيل المركبات المستوردة وشهادة حركة المركبة من خلال نظام «النديب» قريبًا.

وكشفت الهيئة في تغريدتين على حسابها الرسمي على تويتر أمس عن إنجاز إجراءات الإفراج عن 305.383 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي في إطار جهودها المُستمرة لتسهيل حركة البضائع وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية وتأجيل الرسوم الجمركية بما يضمن التخفيف عن كاهل التجار والمُستوردين وتشجيع الاستثمار في الدولة بكافة القطاعات التجارية الأساسية، ودعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واعتمدت الهيئة في ذلك على قواعد البيانات التي يُوفرها نظام التخليص الجمركي الإلكتروني «النديب» بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المُستوردين لتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي تمكنهم من دراسة الأسواق العالمية والعمل على تنويع مصادر الواردات من دول ذات جودة أعلى وأسعار مُلائمة للتطور السعري العالمي.

وأشارت إلى أن العمل للارتقاء برفاهية المُجتمع وتوفير كافة احتياجاته من السلع والبضائع الاستهلاكية، ساهم في زيادة حركة التبادل التجاري للدولة مع العالم الخارجي ما يعكس ثقة العالم الخارجي والمُستهلك المحلي في الاقتصاد القطري المُتميز. وتواصل الهيئة تقديم التسهيلات الجمركية ودعم المُستوردين في استيراد المواد الأولية والسلع الغذائية، ومن الجدير بالذكر أن التعرفة الجمركية المُخفضة (5%) تحتوي على العديد من السلع المُعفاة بلغ عددها 811 سلعة مُعظمها مواد غذائية من اللحوم بكافة أنواعها من خضراوات وفواكه وحبوب.

وقد كان قرار إعفاء عدد 907 سلع من المواد الغذائية والمُستلزمات الطبية داعمًا رئيسًا للقطاع التجاري في دولة قطر لمُواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، ومُعززًا لجهود الدولة ما يُخفف العبء عن المُستهلك ويحقق الاستقرار للسوق المحلي.

وقامت الهيئة بالإعلان عن العديد من الإجراءات التي عملت على تسهيل حركة التجارة والتخفيف عن كاهل المُستوردين منها السماح بالاستيراد برسم إعادة التصدير بدون سداد الرسوم الجمركية لحين البيع خلال ستة أشهر من تاريخ الإفراج وسداد الرسوم الجمركية خلال تلك المدة، وفي حالة عدم البيع يتم إعادة التصدير دون أي رسوم جمركية وتخفيض عدد المُستندات المطلوبة للإفراج، حيث يتم تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مُعتمدة من غرفة التجارة والسفارة أو القنصلية القطرية في الخارج يُذكر فيها منشأ البضاعة كبديل لشهادة المُنشأ وقائمة العبوة.

كما تم إلغاء شرط تقديم إذن إفراج ورقي قبل الخروج من الدائرة الجمركية وإطلاق مُبادرة الشحن الإلكتروني في جمارك الشحن الجوي بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وقبول الفواتير التجارية وشهادات المنشأ وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن الفرعية والمنافيست العام ومنافيست البضائع إلكترونيًا، إلى جانب اعتماد شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير المُصاحبة لشهادة المنشأ.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق