الراية الإقتصادية
شملت أراضي فضاء وعمارات سكنية

617 مليون ريال تداول العقارات خلال أسبوع

الدوحة –  الراية:

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، 617 مليونًا و175 ألفًا و935 ريالًا قطريًا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعدّدة الاستخدام.

وتركزت عمليات البيع في بلديات ‏الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، والشمال، وأم صلال، والخور والذخيرة.

وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري 410 ملايين و354 ألفًا و829 ريالًا قطريًا.

وكان تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية قد أشار إلى أن سوق العقار يستعد حاليًّا للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العامين المقبلين. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة.

ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًّا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات، مشيرًا إلى أن هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها خاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتيّة.

وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضح التقرير أن التنوّع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المُتاحة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق