القاهرة – وكالات:
خرجت مظاهرة في قرية الكداية بمحافظة الجيزة بمصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قِبَل قوات الأمن المصرية. وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات الشرطة، وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو السيسي إلى الرحيل. وهتف عشرات المتظاهرين بهتافات ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات أمس دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.
وحلت أمس الذكرى الأولى لدعوة احتجاج دعا لها المقاول محمد علي، موجود خارج البلاد، وأسفرت آنذاك عن خروج أعداد محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، قبل أن تطلق السلطات سراح معظمهم. وكرر محمد علي، دعوته السابقة للاحتجاج أمس وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. ومنذ أيام، تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني خاصة في الساحات الرئيسية في المحافظات، في حين تتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنزول في مظاهرات بالشوارع والميادين، مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صباح أمس، حرب وسوم في ظل دعوات التظاهر للإطاحة بالسيسي، التي أطلقها الممثل ومقاول الجيش السابق محمد علي وتفاعل معها نشطاء وسياسيون.
واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات شملت رموزًا سياسية، بينها المفكر السياسي اليساري أمين المهدي، وعدد من النشطاء، لا سيما في مدينة السويس شرقي البلاد.
كما شنت وسائل إعلام موالية للنظام هجومًا حادًا على دعوات التظاهر، واعتبرتها جزءًا من مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط الدولة. ودشن الإعلام المصري وسومًا «هاشتاجات» مضادة تدعو الرئيس المصري للبقاء في السلطة، وذلك للرد على وسوم «هاشتاجات» أطلقتها المعارضة تدعوه للرحيل. ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، أمس بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج وقالت المنظمة في تغريدة «إن اليوم «أمس» يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عام 2014». وأضافت المنظمة «اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص العام الماضي، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات»، وقالت «يقبع العديد في السجن بتهمٍ لا أساس لها تتعلق بالإرهاب».
