بيروت- د ب أ:
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أنه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، مقترحًا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة. وقال الرئيس عون، في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا، أمس: «بينما نلمس عقم النظام الطائفي وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة أقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة». وأضاف: «عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم». وأوضح أن كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» النيابيتين تصران على التمسك بوزارة المالية والتمسك بالمبادرة الفرنسية. وأشار إلى أنه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب وقد طرحنا حلولًا وسطية لم يتم القبول بها من الفريقين وتبقى العودة للدستور الحل حيث لا يبقى لا غالب ولا مغلوب». وردًا على سؤال بشأن إمكانية فك تفاهمه مع حزب الله اللبناني أجاب الرئيس عون قائلًا: «هذا لن يحدث». من جهته حث رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أمس جميع الأطراف على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا وتسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار. وقال، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: «لبنان لا يمتلك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليًا ونقديًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا». وأضاف أن «أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، وسبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته». وأكد أنه لن يألو جهدًا ل «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، متمنيًا على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع».
