الإمارات تدعم سيطرة إسرائيل على البحر الأحمر

عواصم – وكالات:

عملت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود على إستراتيجية للدخول بقوة ضمن التنافس الإقليمي والدولي للوجود في البحر الأحمر، بما يحفظ لها مصالح تراها في صميم أسس إستراتيجيتها للأمن القومي. ومع احتدام التنافس وجدت إسرائيل من يمهد لها الطريق في السيطرة على البحر الأحمر، بعد إعلان إقامة العلاقات مع الإمارات، التي بدأت منذ وقت مبكر بالسيطرة على الموانئ الإستراتيجية في البحر الأحمر، إضافة إلى المضي نحو توسيع عدد الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، خصوصًا من الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ولعل كلمة السر الإسرائيلية في البحر الأحمر كانت واضحة في السنوات الأخيرة، عبر الوجود المباشر في جنوبه بالقرب من مضيق باب المندب الذي يقع حاليًا تحت سيطرة قوات يمنية موالية لأبوظبي، تمامًا كما توجد «إسرائيل» في شماله، لذا فإن مراقبون يؤكدون أن الشيطان يكمن في تفاصيل الاتفاق الأمني بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

حمل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الموقّع في 15 سبتمبر، ضمن معاهدة السلام بين الجانبين، العديد من البنود ذات الأبعاد الأمنية والعسكرية، التي تنص على التعاون الثنائي في هذه المجالات، وتعهدهما «باتخاذ تدابير مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ هجوم معاد أو «إرهابي» يستهدف الطرف الآخر. وزادت هذه النصوص المصاغة بدقة، من الفرضيات المتعلقة بإمكانية الاستفادة الإسرائيلية من القواعد العسكرية الإماراتية في المنطقة، سواء في الخليج العربي، أو باب المندب، أو البحر الأحمر.

كما تشير إلى إمكانية أن تنشئ «إسرائيل» قاعدة عسكرية في الإمارات، فضلًا عن استفادتها من المياه الإماراتية، وإمكانية أن تمضي بهذا المسار لزيادة مواطئ أقدامها في سقطرى ومضيق باب المندب اليمني وجيبوتي على البحر الأحمر.

ويشكل مضيق باب المندب إحدى أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، فمن يصل إلى هذه المنطقة ويسيطر عليها يضع يده على أحد أهم الممرات المائية الدولية في العالم.

«إسرائيل» تتوسع

تكمن خطورة اتفاقية «إسرائيل» مع الإمارات فيما قد تمكنه الأخيرة لدولة الاحتلال في البحر الأحمر، خصوصًا أن أبوظبي عملت منذ وقت مبكر على التوسع في الدول المطلة على البحر.