الأمن المصري يعتقل 400 مواطن بينهم أطفال

القاهرة – وكالات:

طالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية باحترام حق التظاهر، ووقف الاعتداءات على المظاهرات السلمية.

وقالت 3 منظمات مصرية، في بيان مشترك، إنها رصدت 400 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين بينهم أطفال، عُـرِض بعضهم على نيابة أمن الدولة، بتهم التظاهر بدون تصريح.

وأشارت هذه المنظمات، الموقعة على البيان، إلى استدعاء 16 مواطنًا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، ثم إحالتهم للنيابة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض التجمعات السلمية.

وطالبت المنظمات وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وتصدر وسما «#جمعة_الغضب_25 سبتمبر»، و«#ارحل يا_سيسي»، قائمة الأعلى تداولًا في البلاد على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

وتزامنًا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة.

وتتصاعد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لاستكمال مظاهرات 20 من سبتمبر وجمعة الغضب، حتى إسقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه.

وعاد وسم (#ارحل_يا_سيسي) للصدارة على موقع تويتر في مصر، بأعلى التفاعلات خلال الساعات الأخيرة، داعيًا الشعب لمواصلة الحراك المستمر منذ أسبوع، حتى رحيل السيسي عن السلطة.

ومنذ أيام، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب برحيل السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليًا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.