المحليات
اللجنة المُشتركة قامت برفع 4300 سيارة منذ يوليو الماضي

حملة لإزالة 900 سيارة مُهملة ببلدية الوكرة

سحب 8300 سيارة مُهملة منذ بداية العام الجاري

استجابة 50% من أصحاب السيارات المُهملة وإزالتها

تكثيف الحملات للقضاء على السيارات المُهملة بجميع البلديات

كتب – إبراهيم صلاح:

انطلقت أمس الأحد سادس الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة وذلك في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الوكرة، التي تنفذها اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الوكرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحدّ من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقًا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة وتستهدف الحملة إزالة حوالي 900 سيارة من مناطق بلدية الوكرة.

 

ودعا السيد محمد فرج الكبيبسي، مساعد مدير إدارة النظافة العامة عضو اللجنة، ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفاديًا للمساءلة القانونية. وقال إن حملة اليوم تستهدف بلدية الوكرة والحدود الإدارية التابعة لها ولمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالحدود الإدارية للبلدية.

وأوضح أن اللجنة تسعى لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة كل المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم إهمال سياراتهم، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق.

وفي السياق ذاته، أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عضو اللجنة، أن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في شهر يوليو الماضي بداية ببلدية الدوحة ثم الريان والخور والذخيرة وبلدية الظعاين، وخلال الأسبوع الماضي استهدفت نطاق بلدية أم صلال محمد وحاليًا بدأت في النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة وفقًا للجدول الزمني المحدد من اللجنة الذي تم تعديله في ظل استجابة أصحاب السيارات في بلديتي الشمال والشحانية.

وأشار إلى أن إجمالي السيارات التي تمت إزالتها من بداية الحملات تقريبًا 4300 سيارة مهملة منذ انطلاقها في يوليو وحتى الآن. فيما تم سحب منذ بداية العام وحتى الآن عدد 8300 سيارة مهملة في كل البلديات.

وأضاف: تم رصد سيارات مهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الوكرة وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة التابع للبلدية. حيث تم البدء أمس بالحملة لإزالة هذه السيارات ويجري العمل حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارت المخالفة لقانون النظافة.

وقال الملازم علي محمد الصعاق، من قوة «لخويا»، إن قوة لخويا تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن العام والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوّه المنظر العام والتي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. كما دعا الجمهور لضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة عضو اللجنة، أن اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة.

وأشاد بالتعاون الكبير من قِبل أصحاب السيارات المهملة وإزالة السيارات من قبلهم، والتخلص منها بالطرق التي حددتها الوزارة، حفاظًا على المظهر الجمالي وعدم مخالفة القانون.

900 سيارة مهملة

وقال السيد علي ناصر بوعفرة الكواري، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الوكرة، حيث تم البدء بمنطقة الجبل لإزالة السيارات المهملة منها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى كالوكرة الوسطى والشمالية والجنوبية والمشاف والوكير وجميع الحدود التابعة لبلدية الوكرة.

وأشار إلى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة بالبلدية وجارٍ تنفيذ الحملة لإزالة هذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة، حيث تم رصد خلال الفترة ما بين 800 إلى 900 سيارة مهملة، مشيرًا إلى أنه تمت توعية عدد كبير من الجمهور، واستجاب كثيرون لحملات التوعية وقاموا بإزالة مركباتهم وتسوية أوضاعهم قبل بدء الحملة، مضيفًا أن أكثر من 50 %‎ من ملاك السيارت المهملة التي تم رصدها قاموا بالتعاون مع الجهات المعنية وإزالة مركباتهم وتعديل أوضاعها، كما أن الملاك الذين لم يقوموا بتحريك مركباتهم خلال فترة المهلة المحددة فإنه يتم إزالة السيارات على الفور.

شارك في الحملة كل من السادة محمد فرج الكبيسي، مساعد مدير إدارة النظافة عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والسيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عضو اللجنة، والسيد حمد سلطان الشهواني رئيس إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عضو اللجنة، والملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا، والسيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة وعدد من موظفي البلدية وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا. وبدأت اللجنة خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجّه رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/‏‏‏9 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحدّ من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقًا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

إزالة 81 ألف سيارة

وبلغ مجموع السيارات المهملة التي تم إزالتها من قِبل اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة أكثر من (81) ألف سيارة مهملة من جميع المناطق بالبلاد وذلك منذ التشكيل الأول لها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، حيث تمّ التخلص من حوالي 44 ألف سيارة خلال تلك الفترة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه باقي المركبات المهملة، وتحويل بعض المركبات إلى الجهات المطلوبة إليها ذات العلاقة.

وتسعى اللجنة لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.

ونظمت اللجنة في العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات – كل على حدة – لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنويًا سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهريًا بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضًا سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

وخصصت وزارة البلدية والبيئة موقعًا آخر لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، والذي يستوعب من (25 – 30) ألف سيارة مهملة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

من ناحية أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق