الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُحرك للاقتصاد

الدوحة – قنا:

قال تقرير (QNB) إن الانتخابات الرئاسيّة في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يومًا مهمًا هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بمن في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدًا، وشاغلي 35 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المُتحدة.

وأوضح التقرير أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي «في صميم» التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلًا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد.

وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف «جو» بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوهًا (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا.

اختلافات جوهرية

وتناول التقرير الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية.

وحول السياسة المالية، لفت التقرير إلى أن كلًا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة – وإلى حد ما – التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المُحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي.

ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي «نظرية الأثر الانتشاري»، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضًا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، يتعهّد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرّر أن يتم توفير التمويل جزئيًا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المُرتفع.

الأعمال التجارية

وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت التقرير إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية «السماح بالمرور» التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على «الشركات الكبرى»، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة .

وقد قدم ترامب وبايدن أيضًا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة «أمريكا أولًا» في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي «قائمة على القيمة» مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

واختتم التقرير بأنه من المقرّر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تُحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.